📃 زيادة جديدة في أسعار الوقود بعدن.. وتحذيرات من غضب شعبي عارم

حالة من السخط الشعبي أشعلتها الزيادات السعرية التي فرضتها الحكومة المدعومة من التحالف، على أسعار الوقود في عدن وعدد من المحافظات المجاورة، في وقت يعيش الشارع في معظم المحافظات الخاضعة لحكومة هادي والتحالف حالة من الاحتقان والغليان، جراء تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمة الكهرباء.
وتأتي الزيادة السعرية الأخيرة على أسعار الوقود، بالتزامن مع تظاهرات شبه يومية في عدد من المحافظات المسيطر عليها من قبل حكومة هادي والتحالف، للمطالبة بإقالة الحكومة التي تم تشكيلها وفقاً لاتفاق الرياض قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وكان المفترض بها المسارعة إلى إيجاد حلول عاجلة لمشاكل المواطنين المتفاقمة في تلك المحافظات، غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث، ولم يلمس المواطنون أي جهود لهذه الحكومة التي بات المواطنون يصفونها بالعاجزة، عن تبني حلول إنقاذية للانهيار والتدهور الاقتصادي وتردي الخدمات، في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة في نطاق سيطرتها.
وخلال تظاهراتهم يواصل المحتجون رفع الشعارات الرافضة والمنددة بالسياسات والإجراءات والقرارات الصادرة عن الحكومة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، والتي تمس لقمة عيشهم وحياتهم، كما يقولون.
ويؤكد المواطنون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من التحالف أن مضي أشهر منذ تشكيل هذه الحكومة، تُعدُّ فترة زمنية كافية لإثبات مدى جديتها وداعميها الإقليميين والدوليين، في رفع المعاناة الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
ويشكو المواطنون في مناطق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف تراجعاً في خدمتي الكهرباء والمياه، وزيادة في أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي تسبب بارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية وغيرها من الخدمات.
وتفادياً منها لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة، علقت شركة النفط اليمنية في عدن، على الزيادة السعرية التي فرضتها مؤخراً، بأنها مؤقتة، ونظراً لظروف استثنائية، وأنه سيتم بعد تجاوز تلك الظروف عودة الأسعار إلى ما كانت عليه.
وأقرت الشركة زيادة 700 ريال إلى سعر الجالون في البنزين ليصل إلى 10700 ريال يمني، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين الذي عبروا عن غضبهم من هذه الجرعة السعرية الجديدة التي ستضاعف من معاناتهم.
ونقلت وكالة سبأ للأنباء التابعة لحكومة هادي، عن مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية بعدن، قوله “إن الزيادة الحالية في أسعار مادة البنزين، هي زيادة مؤقتة فرضتها عوامل ظرفية، وستعود التسعيرة إلى وضعها السابق، وقد تنخفض بمجرد زوال المسببات والعوامل ومعالجتها”، بدون أن يشير المصدر إلى ماهية تلك الظروف والعوامل اللحظية التي ذكرها.
ولفت المصدر إلى أن هناك جهوداً تبذل لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه شركة النفط، ومساعي جادة لتصويب الإجراءات التي تسببت في عرقلة نشاط الشركة خلال الفترة السابقة.
وطمأن المصدر المواطنين، وكذا عملاء الشركة بعودة الاستقرار لأسعار المشتقات النفطية قريباً، وحرص الشركة على تقديم أسعار منافسة ومناسبة تراعي ظروف البلد الاقتصادية.
وككل مرة تقر فيها شركة النفط في عدن زيادة في أسعار الوقود، ينعكس الأمر بشكل مباشر على أجور المواصلات والتنقلات العامة داخل المديريات، إلى جانب ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية.
من جهتهم سخر ناشطون في عدن من المبررات التي قدمتها شركة النفط حول الزيادة السعرية والتحجج بحجج واهية، بدليل عدم تصريحها عن حقيقة هذه الأسباب والمبررات التي تتحجج بها.
وحذر مراقبون من أن مثل هذه الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة المدعومة من التحالف، والتي تمس لقمة عيش المواطن وتزيد من معاناته، من شأنها أن تفجر غضباً شعبياً عارماً، لن يكون بمقدور هذه الحكومة ولا التحالف إيقافه.