يمن إيكو|أخبار:
أفرجت السلطات الهندية، الجمعة الفائتة، عن مواطن يمني، بعد أشهر من الاعتقال والانتهاكات القانونية التي طالته وأفراد أسرته.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان نشره، اليوم الإثنين، على صفحته بمنصة “إكس”، إن محكمة “شاهادا سيشن كورت” الهندية، أصدرت يوم الخميس الماضي، حكماً قضى بالإفراج عن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي بعد أشهر من الاعتقال والانتهاكات القانونية التي تعرض لها هو وعائلته في الهند، وتم الإفراج عنه يوم الجمعة.
ورحب البيان، الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، بعملية الإفراج التي اعتبرها “خطوة إيجابية باتجاه استعادة العدالة ورفع الظلم عن العائلة”، مشيراً إلى دور القنصلية اليمنية في تسريع الإجراءات وتوفير الرعاية الضرورية لعائلة الخضمي، في ظل “ظروف إنسانية وقانونية معقدة كانت تمر بها العائلة”.
وحسب البيان، فقد بادر المركز منذ لحظة تلقيه بلاغ الاعتقال إلى التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ووزارة الخارجية بالحكومة اليمنية، مطالباً بتوفير الحماية العاجلة للعائلة، والنظر في إمكانية إعادة توطينهم في دولة ثالثة تضمن لهم الاستقرار والحياة الكريمة بعيداً عن الانتهاكات والملاحقة.
وجدد المركز دعوته للحكومة اليمنية والجهات الدولية المعنية، للاستمرار في متابعة وضع العائلة عن كثب، وضمان استكمال كافة الإجراءات القانونية والإنسانية التي تضمن لهم الحماية الشاملة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان واللاجئين.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن قضية خالد الخضمي ليست سوى نموذج من معاناة كثير من اليمنيين في المهجر، ممن فروا من ويلات الحرب ليواجهوا انتهاكات أخرى في بلدان اللجوء، الأمر الذي يستدعي تحركاً رسمياً وحقوقياً جاداً لحمايتهم واستعادة كرامتهم وحقوقهم القانونية.
وكانت السلطات الهندية اعتقلت، في فبراير الماضي، خالد الخضمي، قبل أن تعتقل زوجته في مطلع مارس- التي أفرج عنها لاحقاًـ وفرضت إقامة جبرية على أطفالهما الخمسة، بدون مسوغ قانوني، وفق بيان سابق أصدره المركز الأمريكي، واطلع عليه حينها موقع “يمن إيكو”.
وذكر المركز أن السلطات الهندية “وجهت للعائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم”، مشيراً إلى أن هذه الوثائق كانت ضرورية لاستكمال تعليم أطفالهم والحصول على الرعاية الطبية، بعد أن حرموا منها مدة 6 سنوات.