يمن إيكو|ترجمة خاصة:
أكد مركز “ستراتفور” الأمريكي البحثي الاستخباراتي أن توجه إسرائيل نحو التصعيد في اليمن، سيواجه إلى جانب التعقيدات والصعوبات العملياتية والاستخباراتية، مخاطر انفجار أوسع في المنطقة إذا لجأ الإسرائيليون إلى الاستعانة بأطراف محلية أو إقليمية، مشيراً إلى أن سياسة الاغتيالات في اليمن ستؤدي إلى نتائج عكسية.
ونشر المركز، أمس الأربعاء، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أنه “من المرجح أن توسع إسرائيل حملتها ضد الحوثيين في اليمن، مع التركيز أولاً على الضربات المركزة للبنية التحتية العسكرية للحوثيين والمسؤولين، ولكن عندما يفشل هذا على الأرجح في ردع المسلحين، ستصعد إسرائيل حملتها بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى انتشار الصراع إلى دول الخليج وإعادة إشعال الحرب في اليمن”.
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل فإن “الحوثيين يواصلون شن حملة هجومية بحرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والغرب على نطاق أوسع، ومنذ يناير 2024، نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عشرات الغارات الجوية ضد الحوثيين في محاولة لإنهاء حملتهم، لكنها لم تنجح حتى الآن”، حسب تعبيره.
ووفقاً للتقرير فإن “إسرائيل لطالما كانت قلقة بشأن احتمال وقوع هجمات من جانب الحوثيين، لكن المسافة الجغرافية لليمن والتعقيدات الدبلوماسية والاستراتيجية للحملة هناك منعت الإسرائيليين من الانخراط في عمليات سرية أو علنية حتى بداية حرب غزة في أكتوبر2023”.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد حذر في 2019 من أن الحوثيين يمتلكون “صواريخ متطورة مصممة لضرب أهداف إسرائيلية”، ولكن “إسرائيل لم تقم قط باتخاذ إجراءات وقائية ضد مثل هذه الترسانات، ويرجع ذلك جزئياً إلى التعقيدات المرتبطة بإجراء عملية جوية بعيداً عن الأراضي الإسرائيلية في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية، الأمر الذي يشكل خطر فقدان الطائرات بسبب صواريخ الحوثيين أو الأعطال الميكانيكية”.
وأضاف أنه في ذلك الوقت “واجهت إسرائيل معارضة دبلوماسية ملحوظة ضد ضرب أهداف الحوثيين في اليمن، وخاصة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي كانت تسعى آنذاك إلى تهدئة مشاركتها في الحرب اليمنية”.
وقال التقرير: “إن المسافة بين إسرائيل واليمن تزيد على 2000 كيلومتر، أو 1300 ميل، ورغم أن هذه المسافة الجغرافية يمكن التغلب عليها بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي، إلا أنها تشكل مع ذلك قيداً على عدد المرات التي يمكن لإسرائيل فيها تنفيذ طلعات جوية ضد الحوثيين، كما أن هذه المسافة الجغرافية، إلى جانب الافتقار إلى وكلاء أو حلفاء إسرائيليين موثوق بهم في البلاد، تحد أيضاً من قدرات الاستخبارات الإسرائيلية في اليمن، ورغم وجود شائعات منذ فترة طويلة حول التعاون الاستخباراتي الإسرائيلي الإماراتي في اليمن، فمن المرجح أن مثل هذه العمليات ليست بنفس أهمية العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية في لبنان التي أدت إلى الحملة ضد حزب الله”.
ورجح المركز الاستخباراتي أنه خلال الأسابيع المقبلة، ستزيد إسرائيل من نطاق وحجم الهجمات على أهداف مختلفة في اليمن، بما في ذلك “المزيد من الهجمات على محطات الطاقة والموانئ والمطارات”، كما ستعمل على اغتيال قادة في قوات صنعاء مثل وزير الدفاع بحكومة صنعاء محمد العاطفي، مشيراً إلى أنه “من المرجح أن يتم تنفيذ هذه الحملة على شكل موجات، خاصة وأن إسرائيل تنتظر انتقال السلطة في الولايات المتحدة، وتتوقع أن يتخذ الرئيس المنتخب ترامب موقفاً أكثر تشدداً تجاه الحوثيين كما فعل خلال ولايته الأولى”.
وأضاف: “لن تنشر إسرائيل قوات برية في اليمن، وستتعامل بدلاً من ذلك مع الحملة من الجو، ويرجع هذا إلى القيود اللوجستية، حيث لا يتمتع الجيش الإسرائيلي بدعم قاعدي في البلاد، فضلاً عن المخاوف السياسية بشأن نشر القوات البرية في منطقة قد تكون عرضة فيها لهجمات حرب العصابات من قبل الحوثيين”.
ورجح المركز أن “الحوثيين سيقاومون هذا الضغط العسكري ويواصلون ضرباتهم ضد إسرائيل، في حين أن أي اغتيالات إسرائيلية لقادة الحوثيين من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية من خلال تعزيز الدعم المحلي للجماعة المسلحة. وفي غياب مكون أرضي لزعزعة استقرار موقف الحوثيين داخل اليمن نفسه، فمن المرجح أن يستنتج قادة الحوثيين أنهم قادرون على تحمل وتيرة الضربات الإسرائيلية المحتملة والاغتيالات المحتملة، والاستمرار في الاستفادة من الدفعة الشعبية التي اكتسبوها داخل اليمن لمهاجمة إسرائيل بشكل متكرر”، حسب وصفه.
كما رجح أن تتمكن قوات صنعاء من “الحفاظ على وتيرة ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد إسرائيل”.
وقال إنه: “بدلاً من إكراه الجماعة، فإن الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات الحوثيين من شأنها أن تخاطر فقط بتوليد المزيد من التعاطف المحلي مع الجماعة، وتحويل النظام السياسي في شمال اليمن لصالح الحوثيين”، مشيراً إلى أن “الحوثيين تمكنوا من زيادة تجنيد المقاتلين بسبب مواجهتهم لإسرائيل خلال حرب غزة”.
وأشار إلى أن “اغتيال الزعيم الحوثي الرئيسي حسين بدر الدين الحوثي في عام 2004، والذي أعطى الحركة اسمها، لم يفكك تمردها الناشئ ولكنه أدى إلى نمو الحركة حتى سيطرت في نهاية المطاف على العاصمة صنعاء في عام 2014، وهذا يلقي بظلال من الشك على فعالية حملة الاغتيالات الإسرائيلية البطيئة ضد قادة الحوثيين وحلفائهم”.
وبحسب المركز فإن “الحوثيين يستطيعون استخدام منصات إطلاق متعددة لضرب إسرائيل، وهم يميلون إلى تفضيل نهج لامركزي لتخزين ونشر هذه الأسلحة، مما يجعل من الصعب على إسرائيل إضعاف هذه الترسانة بسرعة”.
وأضاف: “لقد امتنعت الإمارات العربية المتحدة عن الانحياز إلى إسرائيل أثناء حرب غزة خوفاً من التصعيد الإقليمي، ولكن وكلاء أبو ظبي، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، قد يكونون منفتحين على التنسيق مع إسرائيل إذا اعتقدت المجموعة أن ذلك من شأنه أن يزيد من دعمها السياسي في واشنطن، حيث كان المجلس الانتقالي الجنوبي يضغط من أجل الحصول على حلفاء لمساعدتهم في تحقيق هدفهم النهائي المتمثل في الانفصال”.
ولكن وفقاً للمركز فإن “أي استراتيجية إسرائيلية أكثر عدوانية ضد الحوثيين من شأنها أن تزيد من احتمالات الانتقام ضد أهداف عربية خليجية وإسرائيلية، كما أنها قد تخاطر بإعادة إشعال الحرب في اليمن”.