يمن إيكو|أخبار:
منعت وزارة المالية التابعة للحكومة اليمنية، الأربعاء، كل الجهات التابعة لها من الدخول في أي التزامات مالية جديدة بدون موافقتها المسبقة، وفق وثيقة رسمية اطلع موقع “يمن إيكو” على نسخة منها.
وحسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق مع قرار مجلس القيادة الرئاسي لعام 2022 بشأن معالجة التحديات الاقتصادية والمالية، وتفعيلاً للتعميمات السابقة رقم (2) لسنة 2022 و(2) لسنة 2023.
وشددت وزارة المالية- في مذكرتها التعميمية الموجهة إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء المصالح والهيئات والصناديق- على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المالي رقم (8) لعام 1990، وكذلك قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007.
وأشار التعميم إلى أن أي جهة تخالف هذه التعليمات ستكون الوزارة غير مسؤولة عن أي التزامات مالية قد تترتب نتيجة لذلك. كما شدد على ضرورة التنسيق مع الوزارة في حال وجود توجيهات عليا تستدعي البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد، مهيباً بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية.
