يمن إيكو|أخبار:
أفاد بنك اليمن والكويت بوقوع حادثة اختراق إلكترونية طالت عدداً محدوداً من بطاقات الإنترنت الافتراضية، حيث أُسيء استخدام إحدى البطاقات في مواقع غير آمنة، مما أتاح لطرف آخر الوصول إلى أرقام ما لا يزيد عن 7٪ من إجمالي البطاقات.
وحسب بيان هام نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، وجه البنك تنبيهاً لعملائه من أصحاب بطاقات الإنترنت الافتراضية v-MasterCard بتفاصيل الحادث، مؤكداً أنه بادر فوراً باتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة الموقف، ونتيجة لذلك، تم تدارك الحادثة وحصر قيمة المبالغ المسحوبة والتي لم تتجاوز 10,000 دولار أمريكي، والتي سيتم استردادها بالكامل وفق الإجراءات المعتادة من شركة ماستركارد.
وطمأن البنك عملاءه بأن جميع معايير الأمن والحماية المطبقة لديه تتماشى مع أعلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل شركة ماستركارد العالمية والمطبقة على نطاق واسع حول العالم، موضحاً أنه قام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحديث الأنظمة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وتعهد البنك بتعويض كافة المبالغ المخصومة وإصدار بطاقات جديدة للعملاء المتضررين بدون تأخير، مؤكداً للجميع عدم تأثر عملائه بأي خسائر مادية نتيجة لهذه الحادثة.
تعليق واحد
هيئة المواصفات تتلف كميات من البضائع والسلع المتنوعة مخالفة للمقاييس في الحديدة وعمران والراهدة
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بضائع وسلع متنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة وعمران والراهدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنها أتلفت في محافظة عمران ٧٠٠ كرتون مساحيق شراب صناعي سريع التحضير مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة وقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2012م من حيث وجود محليات صناعية تؤثر على شريحة الأطفال .
وأشار البلاغ إلى أنه تم في مركز رقابة الراهدة إتلاف كمية من قطع الغيار المستخدم كونها من القطع المحظورة و الممنوع استيرادها وكذا اتلاف رولات تغليف كاتشب وفصفص دوار الشمس مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث تدوين بلد المنشأ على بطاقة البيان مسبقا لغرض تغليف منتجات مقلدة ومغشوشة غير خاضعة لرقابة الهيئة.
ولفت البلاغ إلى أنه تم في محافظة الحديدة إتلاف كمية من مهيئ مشترك مع مقبس ثنائي و ثلاثي الفتحات لمخالفتها لاشتراطات المواصفة القياسية اليمنية المعتمدة من حيث أنها متعددة الفتحات والقابس وعدم وجود غوالق حماية وهي الممنوع استيرادها وفق التعميم رقم 11 لسنة 2022م وكذا إتلاف كمية من لهايات الأطفال مخالفة كونها من السلع المحضور استيرادها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018م.
وذكر البلاغ أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
وأكدت الهيئة، في بلاغها، أنها تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على تشديد الرقابة على دخول المواد والسلع إلى السوق المحلية عبر فحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام