يمن إيكو|أخبار:
وعدت قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة التجار بمناقشة مطالبة الضرائب لهم بسداد فوارق “القوة الشرائية” لأعوام ماضية، مع قيادة مصلحة الضرائب في حكومة صنعاء، وفقاً لما تقتضيه القوانين النافذة والمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد وبما يعزز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الغرفة التجارية- برئاسة علي محمد الهادي رئيس مجلس الإدارة- مع عدد من التجار الذين تقدموا بشكوى تتعلق بمطالب المصلحة تسديد فوارق “القوة الشرائية” عن الأعوام (2020،2021،2022،2023).
ووفقاً لما نشرته الإدارة الإعلامية للغرفة على حسابها في فيسبوك ورصده موقع “يمن إيكو”، تضمنت الشكوى- التي قدمها لمجلس إدارة الغرفة قيس الكميم رئيس القطاعات التجارية والصناعية- الآثار السلبية المترتبة على النشاط التجاري جراء مطالب مصلحة الضرائب لهم بتسديد فوارق ما تسمى “القوة الشرائية” للأعوام المذكورة.
وأشار التجار- في شكواهم- إلى تهديدات مصلحة الضرائب بوقف أرقامهم الضريبة ما لم يسددوا فوارق ما قيل إنها ناجمة عن القوة الشرائية بأثر رجعي فيما تمت المخالصة لفئة كبيرة من التجار وأغلبهم مسدد ما عليه في حينه، مشيرين إلى الخسائر المالية التي تكبدها التجار جراء تراجع القدرة الشرائية وانخفاض المبيعات.
وأوضح التجار أن مطالبات مصلحة الضرائب ستنعكس سلباً على النشاط التجاري، مطالبين الغرفة بالتحرك لمساندتهم والدفاع عن أنشطتهم، عبر اتخاذ إجراءات قانونية تحمي الأنشطة التجارية.