يمن إيكو| أخبار:
كشفت صور تداولها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن حجم المعاناة التي يتكبدها المواطنون في محافظة مأرب النفطية، للحصول على 40 لتراً من مادة البنزين.
وأظهرت الصور المتداولة طوابير طويلة لعدد كبير من الباصات أمام إحدى المحطات التي تم تخصيصها لتموين سيارات الأجرة، ينتظر مالكوها أدوارهم لتموينها.
وحسب الصور فإن عرض الطابور يقارب الـ 20 باص وبطول يتجاوز الكيلو متر، في مشهد لم يتم رؤيته أو رصده في أي محافظة يمنية على الإطلاق، حتى في ذروة حصار التحالف بقيادة السعودية على البلاد ومنعه دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة عام 2021.
وكان الناشط علي الأمير، وهو من أبناء مدينة مأرب، نشر أمس السبت، تدوينة على منصة “إكس”، أرفق معها مقطع فيديو يظهر حجم ازدحام السيارات وطوابيرها الطويلة أمام إحدى المحطات، وعلق عليها بقوله ”هذا ليس في صنعاء ولا في صعدة، هذا في محافظة مأرب النفطية التي لا يبعد عنها حقل صافر النفطي سوى ستين كيلو”، وأضاف في التدوينة التي رصدها موقع “يمن إيكو”: “هذه هي حال المواطنين هناك من أجل الحصول على دبة بترول”.
وتشهد محافظة مأرب، منذ قرابة عشرة أيام، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، بالرغم من تمرير قرار الحكومة المتمثل في رفع أسعار مادة البنزين من 3500 إلى 8000 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً.
وكانت مصادر نفطية أوضحت، في وقت سابق، أن سبب الأزمة التي تشهدها المحافظة ويعاني منها المواطنون هو قيام شركة صافر باقتطاع ما يقارب 50% من مادة البنزين المنتج محلياً والمخصصة للمواطنين التي توزع عبر شركة النفط فرع مأرب من خلال وكلائها، وضخها لمحافظات أخرى لتعويض النقص المالي، وذلك بعد إحجام مصافي وشركات البترول التجارية في عدن عن شراء النوع المحسن c5 من شركة صافر بسبب مخالفته للمعايير وعدم مطابقته للمواصفات الفنية،
وأشارت إلى أن فرع شركة النفط في مأرب لم يقم بالمطالبة بالكمية المستقطعة واكتفائه فقط بتوفير البنزين المستورد لعدد من محطات الوقود في المحافظة محددا سعر بيع الصفيحة الواحدة منه سعة 20 لتراً بـ 26,000 ريال، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات من قبل شركتي النفط وصافر هو بهدف الضغط على المواطنين والقبائل الرافضين لتمرير قرار الحكومة في رفع أسعار مادة البنزين للقبول بتلك الزيادة، حيث مازالت المحافظة تشهد توتراً بين القبائل والقوات الأمنية بخصوص هذه القضية.