يمن إيكو| أخبار:
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، السبت، البدء بتنفيذ الإضراب العام والشامل عن العمل في كل المرافق والمؤسسات الرسمية الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 3 مارس وحتى تلبية مطالبه.
وقالت اللجنة النقابية للاتحاد، في بيان مقتضب، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، “الإخوة والأخوات.. حسب بيان الوقفة العمالية الكبرى أمام بوابة قصر معاشيق الذي تم إعلانه ونشره الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، والذي ينص على الإضراب العام الشامل وإيقاف العمل في جميع المدارس والمعاهد والمرافق الحكومية ابتدأ من يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024م، وبناء على ذلك عليكم إيقاف العمل من بداية الدوام إلى نهاية الدوام وتنفيذ البيان مباشرة من يوم غد الأحد”.
ووجه البيان جميع الموظفين والعمال بالحضور إلى مقر أعمالهم والتوقيع على حافظه الدوام وعدم دخولهم إلى الأقسام للعمل حتى رفع بيان من الاتحاد بإلغاء الإضراب العام في جميع المرافق والمؤسسات الحكومية، مهيباً بمن سيتغيب عن العمل تقديم إجازة مسبقة مستحقة وفقاً للقانون.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أكد، في بيان أصدره الإثنين الماضي خلال وقفة عمالية كبرى أمام بوابة قصر معاشق، ورصده “يمن إيكو” حينها، الاستمرار في البرنامج التصعيدي العمالي والنقابي ضد الحكومة اليمنية، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتدهور، ورفضاً لما أسماها سياسات التجويع، موضحاً أن المواطنين في تلك المناطق أصبحوا عاجزين عن توفير متطلبات المعيشية الأساسية، في ظل الرواتب الزهيدة التي تآكلت وفقدت قيمتها الشرائية منذ سنوات.
وحسب البيان، تتمثل مطالب الاتحاد في أحد عشر مطلباً، منها إلزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل فوري ومنتظم نهاية كل شهر، وصرف العلاوات والتسويات المتفق عليها وتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء السابقة وقرارات المحكمة الإدارية، وذلك بشكل فوري وعاجل وعكسها في المرتبات وبأثر رجعي، وإعادة تشغيل مصافي عدن بشكل فوري وإعادة الحركة الملاحية في ميناء عدن باعتبارهما من أهم روافد الاقتصاد الوطني، وإلزام الحكومة بإضافة 100 ألف ريال إلى راتب كل موظف وعامل وبشكل فوري كحل إنقاذي سريع حتى يتم هيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور، وتوفير التأمين الصحي لهم، إلى جانب تثبيت المتعاقدين وحل قضية المتقاعدين وتوفير فرص عمل للشباب.
كما طالب الاتحاد بإلغاء القانون رقم 6 للعام 1995م والذي بموجبه منح شاغلي الوظائف العليا في الدولة حصانة من المساءلة القانونية لكي يتم محاسبة الفاسدين، مؤكداً استمرار التصعيد النقابي العمالي ضد الحكومة وتنفيذ الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، وعدم رفع الإضراب الشامل حتى تلبية تلك المطالب، وبناءً على بيان رسمي صادر عنه.
