يمن إيكو| أخبار:
تواجه سلع وبضائع الدول الداعمة لإسرائيل كساداً كبيراً في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية جراء المقاطعة الرسمية والشعبية، على الرغم من التخفيضات الهائلة عليها والتي تصل في أحيان كثيرة إلى 70% من قيمتها الأصلية.
وتتصاعد حملات المقاطعة لمنتجات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي يوماً بعد يوم، خاصة مع شنّ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مناطق يمنية لمنع قوات صنعاء من استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي.
وتواجه المتاجر في مناطق حكومة صنعاء صعوبة في تصريف البضائع المقاطعة في ظل إحجام المستهلكين عن شراءها، حتى مع التخفيضات الكبيرة والعروض التسويقية المغرية التي لم تنجح في استقطاب المستهلك اليمني على الرغم من تراجع قدرته الشرائية.
يأتي ذلك عقب حزمة قرارات أصدرتها حكومة صنعاء في أكتوبر الماضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت وزارة الصناعة والتجارية إنها داعمة لإسرائيل، بالإضافة إلى منع كافة أعمال الدعاية والإعلان الخاصة بهذه المنتجات، وإلزام المنافذ والمراكز الجمركية بمنع إدخال أي منتجات للشركات المقاطعة.
وتصاحبت هذه القرارات بمبادرات تطوعية وحملات توعية واسعة للمستهلكين لتعريفهم بقوائم البضائع والسلع المقاطعة وخطورة شرائها، كما قامت فرق ميدانية بالنزول إلى المتاجر للتأكد من وضع الملصقات التي توضح البضائع المقاطعة
ورصد فريق موقع “يمن إيكو” مؤخراً قيام بعض المتاجر بتخصيص مساحات صغيرة (خلفية) تجمع فيها كل السلع المقاطعة واستغلال واجهات هذه المتاجر في عرض السلع والبضائع الأخرى (غير المقاطعة).
وتشمل حملات المقاطعة في مناطق حكومة صنعاء عشرات الوكالات والعلامات التجارية الأمريكية والشركات الداعمة لإسرائيل في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات، والأدوات الكهربائية والمنزلية الخاصة بالشركات التي تؤكد وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء أنها شريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن المحلل الاقتصادي علي الحيفي قوله: “إن موقف المقاطعة والقرارات الأخرى المساندة للشعب الفلسطيني جادة، حيث لم تتوقف حملات مقاطعة البضائع والسلع في صنعاء والعديد المناطق اليمنية طوال الفترات الماضية”.
ويشير الحيفي إلى أهمية الاستمرار في حملات المقاطعة حتى في حال الاتفاق على أي هدنة تؤدي إلى إيقاف العدوان والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك بالنظر إلى ما تمثله صنعاء كمركز رئيسي للقطاع التجاري في اليمن والذي يعتمد على ميناء الحديدة على الساحل الغربي للبلاد.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن حملة المقاطعة ساهمت بشكل كبير في إنعاش المنتجات المحلية، وتوجيه القطاع الخاص والجانب الحكومي إلى أهمية العمل على توفير البدائل والاهتمام بالمنتجات المحلية ويفتح المجال واسعاً أمام تشجيع الصناعات المحلية، بما يساهم في رفد الاقتصاد الوطني واستيعاب الأيدي العاملة والحد من البطالة.