يمن إيكو| أخبار:
تعمد البنك المركزي بعدن عدم الإفصاح عن حجم ما أسماه “الدفعة الثانية من الوديعة السعودية” التي قال إن المملكة العربية السعودية حولتها أمس إلى حسابه في البنك الأهلي السعودي، والتي لم يكن هناك دفعة أولى منها بل كان هناك دفعة أولى مبلغ 266 مليون دولار من المنحة السعودية المعلن عنها في أغسطس الماضي بمبلغ 1.2 مليار دولار، وهو ما يعني أن تلك المنحة قد تحولت بكاملها إلى “وديعة” بفوائد في البنك الأهلي السعودي.
وأثار إعلان البنك المركزي بعدن تسلمه ما أسماه “الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني”، تساؤلات حول متى استلم البنك الدفعة الأولى من هذه الوديعة، وما السبب الذي دفع البنك إلى عدم الإعلان عن حجم المبلغ الذي تسلمه؟
وبعد مساع حثيثة من قبل الحكومة اليمنية للحصول على الدفعة الثانية من المنحة المالية التي قدمتها السعودية في أغسطس الماضي، وهي الدفعة التي ربطتها المملكة بشروط منها إقالة رئيس الحكومة، أعلن البنك المركزي في عدن أمس الثلاثاء عن استلام هذه الدفعة، الأمر الذي يشير إلى تحول المنحة المالية إلى “وديعة” بفوائد في البنك الأهلي السعودي، وهو ما أكدت مصادر “يمن إيكو” أنه شرط سعودي جديد وافقت عليه الحكومة إلى جانب الموافقة على تغيير رئيس الحكومة من أجل الحصول على المبلغ.
وذكر الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني نقلا عن مصدر مسؤول في البنك أنه “تم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني الى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي”.
وبحسب موقع البنك فقد “نوه المصدر إلى أن هذا الدعم كونه يأتي في ظرف استثنائي وعصيب وجدد شكره للملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم مع الشعب اليمني في مختلف المراحل وفي كل الظروف”.
مصادر مطلعة كشفت لـ “يمن إيكو” عن حجم المبلغ الذي حولته السعودية إلى حساب البنك المركزي اليمني بعدن أمس الثلاثاء، مؤكدا أن المبلغ لم يتجاوز 75 مليون دولار، ولذلك وجد البنك حرجا في أن يفصح عن هذا الرقم الضئيل، فيما كان المنتظر هو أن يتم تحويل الدفعة الثانية من المنحة وبمبلغ مقارب للدفعة الأولى التي كانت 266 مليون دولار.
وعلى صعيد أسعار الصرف التي كانت تتأثر تحسنا حتى بمجرد الإعلان عن وديعة قادمة أو جزء منها، فإنها واصلت تدهورها ليصل سعر الصرف اليوم في عدن إلى 1563 ريالا للدولار الواحد، بدلا من 1556 أمس الثلاثاء، وهو ما يشير إلى شركات الصرافة ورؤوس الأموال لم تقابل الإعلان عن الوديعة بأي اهتمام نتيجة لعدم الإعلان عن المبلغ، ناهيك عن احتمال أن يكونوا قد حصلوا على معلومات عن المبلغ الضئيل للوديعة الجديدة.
ولم تكن هناك دفعة أولى من “الوديعة السعودية” التي ذكرها البنك، لكن كانت هناك دفعة أولى من المنحة المالية استلمتها الحكومة في أغسطس من المنحة التي أعلنت المملكة عن تقديمها للبنك المركزي بقيمة 1.2 مليار دولار “لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن” حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية وقتها.
وبعد شهرين فقط واجهت الحكومة اليمنية أزمة مالية كبيرة وقال رئيس الوزراء معين عبد الملك في أكتوبر إن الحكومة قد لا تتمكن من دفع الرواتب بعد ثلاثة أشهر (أي في يناير الجاري) بسبب عجز مالي كبير، وهو ما جاء بالتزامن مع مساع لإقناع السعودية بتسليم الدفعة الثانية إلى البنك المركزي.
لكن، وبحسب ما كشف موقع “يمن إيكو” في تقارير سابقة فإن السعودية رفضت تسليم هذه الدفعة وربطتها بشروط، كان أبرزها إقالة رئيس الحكومة معين عبد الملك الذي انزعجت منه الرياض بسبب صفقة بيع الاتصالات اليمنية لشركة إماراتية، وشروط أخرى منها الانخراط في ترتيبات اتفاق السلام الذي تسعى المملكة لإبرامه مع حكومة صنعاء.
وقبل أيام أكدت صحيفة “اندبندنت عربية” التي اشترت السعودية حق نشرها باللغة العربية، والمقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صحة ما نشره يمن “إيكو” حيث نقلت عن مصادر حكومية قولها: “أفادت عن تغييرات حكومية مرتقبة في الحكومة اليمنية، تشمل تعيين رئيس جديد للحكومة، وعدد واسع من الوزارات تزامناً مع حراك يتعلق بتفاصيل خريطة السلام في اليمن” فيما كشف موقع صحيفة “العربي الجديد” أن هناك مشاورات مستمرة في مجلس القيادة الرئاسي لتغيير رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”يمن” إيكو هذا الأسبوع أن هذا تغيير رئيس الحكومة يأتي استجابة لشرط السعودية من أجل تسليم الدفعة الثانية.
كما كشفت أن الحكومة وافقت على شرط جديد هو تحويل المنحة المالية إلى وديعة يتم وضعها في البنك الأهلي السعودي بدلا عن تسليمها للبنك المركزي اليمني في عدن.
ويؤكد إعلان البنك المركزي أمس الثلاثاء هذه المعلومات، حيث استخدم البنك تعبير “الوديعة السعودية” وأوضح أنه تم إرسالها لحساب البنك المركزي في البنك الأهلي السعودي، وهو ما يختلف تماما عن الدفعة الأولى التي تم تسليمها مباشرة للبنك المركزي في عدن.
وتختلف الوديعة عن المنحة المالية بشكل جذري، إذ تعتبر الوديعة قرضا تلجأ إليه الحكومة للوفاء بالتزاماتها بشرط إعادتها بفوائد، فيما المنحة المالية لا يترتب عليها فوائد.
وبحسب مصادر “يمن إيكو” فإن الدفعة الأولى التي استلمها البنك المركزي اليمني في أغسطس بقيمة 266 مليون دولار قد أصبحت هي أيضا قرضا على الحكومة اليمنية في إطار الشرط السعودي الجديد.
ويرى مراقبون أن تحويل المنحة إلى وديعة سعودية برغم الاستجابة لشرط إقالة رئيس الحكومة، يأتي في سياق حرص السعودية على مواصلة الضغط على الحكومة اليمنية ماليا من أجل ضمان انخراطها في ترتيبات السلام مع حكومة صنعاء.