يمن إيكو| أخبار:
ألغت المحكمة الإدارية في عدن قرار الحكومة اليمنية المتضمن رفع تعرفة الدولار الجمركي، الصادر مطلع العام الحالي 2023.
واعتبرت المحكمة الإدارية في جلستها المنعقدة، الخميس الماضي، برئاسة القاضي صالح العواص قرار رفع الدولار الجمركي مخالفًا للدستور والقوانين.
وقررت المحكمة خلال الجلسة إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم والنطق به من واقع مسوداته، حيث قبلت الدعاوى الإدارية المرفوعة من المدعين ضد مجلس الوزراء وفقا للإجراءات القانونية.
وقضى منطوق الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم (3) لعام 2023 بتاريخ 3/1/2023 الصادر من مجلس الوزراء بشأن المصادقة على قرارات وأوامر المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز موارد الدولة وفيما يتعلق بالفقرة “1” (أ – ب) بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي وذلك لمخالفته للدستور والقانون.
وألزمت المحكمة المدعى عليه (الحكومة اليمنية) بتحمل تكاليف المترافع القانوني للشؤون القانونية، فيما يتحمل كل طرف مخاسيره وأتعابه.
وكانت عدد من الكيانات النقابية والشعبية تقدمت بدعوى ضد الحكومة أمام المحكمة، تتضمن المطالبة بإلغاء القرار، كونه مجحفاً وسيزيد الأعباء على كاهل المواطنين، بالإضافة إلى الإضرار بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات، وهو ما يعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلاد.
وفرضت الحكومة اليمنية، مطلع العام الحالي، حزمة من القرارات، تضمنت رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 إلى 750 ريالاً، وأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، المنتج محلياً في مارب، بالإضافة إلى رفع تعرفة خدمتي المياه والكهرباء، تحت مسمى إصلاحات اقتصادية وسط سخط ورفض شعبي واسعين.
