كما أورد دليل الشركات الكويتي معلومات حول مقر الشركة وعنوانها ورقم التلفون الخاص بها، في حين لم يذكر أي نشاط للشركة في مجال الاستكشافات المعدنية أو النفطية.
وبالربط بين الاتفاقيتين اللتين وقعتهما الحكومة اليمنية مع “الحصان الأسود” الصينية” و”جلف كير” الكويتية، التي اتضح من البحث أنها وهمية، وبين التمويل السعودي لإنشاء ميناء تصدير للخامات وتصدير المعادن في حضرموت، يظهر أن للمسألة علاقة- مباشرة أو غير مباشرة- مع حرب تصنيع أشباه الموصلات القائمة بين أكبر اقتصادين عالميين، الصين وأمريكا، فبموجب دخول السعودية بتمويل إنشاء لسان بحري في حضرموت التي ستنقب الشركة الصينية فيها عن الرمال السوداء التي تُصنع من المعادن المستخرجة منها أشباه الموصلات، وبموجب تبعية السعودية للمحور الأمريكي، ستجد الصين صعوبة بالغة في إخراج ما هو حق لها بموجب اتفاقية التعدين مع الحكومة اليمنية من محافظة حضرموت، على اعتبار أن الحكومة اليمنية موالية للسعودية التي تسيطر على مراكز القرار.
أما الحكومة اليمنية، فكما يرى مراقبون، فهي لا يهمها شيئاً من ذلك الصراع سوى الحصول على عائدات من الاتفاقيات والتصاريح التي توقعها للشركات الاستثمارية الأجنبية- سواء في النفط أو المعادن أو غيرها وسواء كانت حقيقية أو وهمية، لتغطية عجزها المالي والمؤشرات المتلاحقة على إفلاسها.