يمن إيكو| أخبار:
كشفت الاتفاقية المبرمة بين الحكومة اليمنية وشركة “إن اكس تيلكوم الإماراتية” عن تجاوزات ومخالفات تمثلت في منح الشركة الإماراتية امتيازات كبيرة وغير مسبوقة بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة للعمل في قطاع الاتصالات باليمن.
ونصت الاتفاقية التي نشرها موقع “قناة بلقيس”، الثلاثاء، على إعفاء الشركة الإماراتية من دفع قيمة ترخيص الهاتف النقال، وتراخيص الطيف الترددي، طوال فترة عملها في اليمن.
وبحسب الوثيقة، فإن مدة الترخيص، التي مُنحت لشركة “إن اكس تيلكوم الإماراتية” تصل إلى خمسة عشر عاماً، وتكون نسبتها 70 %، بينما تكون نسبة الحكومة اليمنية 30 %، فيما يكون توزيع الأرباح أيضاً بالنسبة نفسها لكل طرف.
وأعطت الاتفاقية الجانب الإماراتي الحصول على أصول شركة “عدن نت” الحكومية، بما في ذلك الموظفين اليمنيين العاملين في الشركة، كما تخوّله الاستفادة من الإعفاءات الجمركية عن استيراد جميع مكونات وأصول الشركة، التي أطلق عليها اسم “عدن تيليكوم”.
وإضافة إلى ما سبق تقوم الحكومة اليمنية بموجب الاتفاقية بالمساهمة في شركة “عدن تيليكوم” بشبكات التراسل، ومنح التراخيص مجاناً، وتوفير الطيف الترددي، وبشكل حصري للجانب الإماراتي، كما توفِّر الحكومة اليمنية الأراضي والممتلكات المطلوبة للشركة (دون تحديد طبيعة وحجم هذه الأراضي والممتلكات)، وذلك من أصول المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية، ويعتبر كل ذلك جزء من مساهمة الحكومة اليمنية في المشروع.
ومن جملة المخالفات التي تضمنتها الاتفاقية سلب حق الحكومة اليمنية في منح تراخيص لمشغلين آخرين، أو شبكات اتصالات أخرى في الجمهورية واقتصارها على الشركة الجديدة “عدن تيليكوم” حصرياً، حيث ستحتكر حق تصميم وبناء وتدشين وتشغيل شبكة اتصالات متنقلة، وتوفير خدمات نقل الصوت والبيانات باستخدام أنظمة “تو جي وثري جي وفور جي وفايف جي”، بالإضافة إلى خدمات التخزين السحابي والتكنولوجيا الرقمية.
ولم يقتصر الأمر على مناطق الحكومة اليمنية بل اشترطت الاتفاقية عدم تقديمها أي طلبات ترخيص لاحقة في حال أرادت توسيع نطاق عملها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء “الحوثيين” مستقبلاً، في حال التوصل إلى تسوية سياسية.
كما ألزمت الاتفاقية الجانب الحكومي بالحصول على جميع الموافقات الحكومية اللازمة لإنشاء الشركة الجديدة، ونشر خدماتها في المدن الرئيسية، والتكفل بالحماية والجانب الأمني، وتوفير خدمات البنية التحتية، كما منحت الشريك الإماراتي حق الوصول إلى الأراضي العامة، والمرافق الحكومية، وتسهيل المتطلبات التشغيلية للمشروع.
ومنحت الاتفاقية الشركة الإماراتية مسؤولية شراء التكنولوجيا المناسبة للمشروع، وبناء شبكة الهاتف النقال، وتوفير الخبرات والكادر الوظيفي لإدارة الشركة والخدمات السحابية لعمليات وأنشطة الشركة، وأعفت الجانب الإماراتي من مسؤولية فشل المشروع في تحقيق خطة التنفيذ للمناطق الريفية.
وفي تجاوز واضح للجهات التشريعية والرقابية، نصَّت الوثيقة على أن العمل بالاتفاقية يكون ساريا بعد موافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال حدوث خلاف بين طرفي الاتفاقية، فإنه يتم إحالته إلى التحكيم وتسويته نهائيا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة “لندن” للتحكيم الدولي.
يشار إلى أن تقريرا برلمانيا في أغسطس الماضي أكد فشل الحكومة اليمنية في إدارة قطاع الاتصالات وقيامها بإجراءات مخالفة للقوانين في التعاقد مع “إن اكس تيلكوم الإماراتية”.
وأوضحت نتائج تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من ادعاء مخالفات الحكومة في قطاع الاتصالات، أن الحكومة الحالية والسابقة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فشلتا، خلال السنوات الماضية، في عمل أي شيء يذكر لهذا القطاع السيادي الذي وصفته بالهام.
وأكد أن إبرام عقد الشراكة مع شركة “إن إكس” الإماراتية للاتصالات بدون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون منعدم الشرعية وما يترتب عليه غير ملزم للدولة في كل الجوانب القانونية والمالية والإدارية، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بمخالفة للإجراءات الإدارية القانونية في سير التعاقد في اتفاقية الشراكة مع الشركة منها عدم الشفافية وحجب كافة تفاصيل الوثائق وكذا غياب المعايير التي اتبعت في إجراءات هذه الاتفاقية، مطالباً بإلغاء كافة الإجراءات فيما يخص التعاقد بين وزارة الاتصالات والشركة الإماراتية.
وسبق أن وجه نائب مدير مكتب الرئاسة ورجل الأعمال أحمد العيسي، سيلاً من الاتهامات للحكومة اليمنية وعلى رأسها معين عبدالملك، في قضايا متعلقة بالفساد في مختلف المجالات، أبرزها النفط والاتصالات.
العيسي أشار إلى أن قطاع الاتصالات يرفد الدولة بنحو 30% من الإيرادات، موضحاً أن صفقة بيع “عدن نت” تمت بثمن بخس لشركة إماراتية غير مختصة في مجال الاتصالات، حيث قال: “الأخ معين ووزير الشئون القانونية باعوها بثمن بخس لشركة ليست مؤهلة وليس لها خبرة في هذا المجال”.
وأكد العيسي أن الشركات المشغلة للاتصالات تدفع رسوماً للدولة تصل إلى مليارات الدولارات، ضارباً مثالاً بدول الجوار، حيث قال: “شركة زين دفعت للسعودية 5 مليارات دولار مقابل رخصة التشغيل، والإمارات دفعت لمصر 3 مليارات دولار مقابل رخصة التشغيل”، مضيفاً “نحن سلمنا مؤسسة اتصالات جاهزة وشغالة مقابل ثمن بخس ولم نأخذ رسوم التشغيل التي لا تقل عن مليار أو مليار ونصف مليار دولار، وإيجار الترددات.. إلخ”.
