يمن إيكو| أخبار:
ذكرت وسائل إعلامية أن الثروات والموارد الطبيعية التي يمتلكها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، قد يكون واحداً من أسباب دعم قوى عالمية كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، في حربها على القطاع وتدميره وقتل وتهجير ساكنيه.
ونقلت قناة روسيا اليوم (RT) عن تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن قطاع غزة يمتلك ثروات وموارد طبيعية بمليارات الدولارات، حيث تقدر احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية بنحو 1.5 مليار برميل من الخام و1.4 تريليون قدم مكعب من الوقود الأزرق(الغاز)، لكن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلالها والانتفاع بعائداتها.
وقال تقرير مؤتمر الأمم المتحدة إن علماء جيولوجيين واقتصاديين في مجال الموارد الطبيعية أكدوا أن “الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر المتوسط قبالة قطاع غزة”، مشيراً إلى أن “استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، من قبل السلطة القائمة بالاحتلال يفرض على الشعب الفلسطيني تكاليف باهظة تستمر في التصاعد مع استمرار الاحتلال، لافتاً إلى أن “هذا لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل ينتهك أيضاً العدالة الطبيعية والقانون الأخلاقي.
حتى الآن، تراكمت التكاليف الحقيقية وتكاليف الفرصة البديلة للاحتلال حصرياً في مجال النفط والغاز الطبيعي إلى عشرات، إن لم يكن مئات، مليارات الدولارات”.
وفي مؤشر على أهمية موقع قطاع غزة، ذكر تقرير المؤتمر أن اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض الشام، البالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تقدر قيمتها بنحو 453 مليار دولار.
وعلى بُعد نحو 30 كيلو متراً من ساحل غزة يقع أحد أهم حقول الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وهو حقل “غزة مارين”، بين حقلي الغاز العملاقين “لوثيان” و”ظهر”، والذي يحتوي على 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وفي عام 2000م أوكلت مهمة التنقيب في حقل “غزة مارين” لشركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز” التي خرجت منه بسبب الخلافات السياسية والتدخلات الإسرائيلية، ثم تسلمت العمل في الحقل شركة “رويال داتش شل”، لكنها غادرت هي الأخرى في 2018م، إذ تحول إسرائيل دون أي تطوير للحقل، حتى لا يستفيد الفلسطينيون من مواردهم الطبيعية، وليظلوا في حاجة دائمة لإمدادات الطاقة منها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق على استخراج الفلسطينيين الغاز من حقل “غزة مارين”، في شهر يونيو الماضي، ورغم أن الجميع اعتبروا ذلك مؤشراً إيجابياً على صعيد تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين إلا أن حكومة تل أبيب رفضت استفادة قطاع غزة من عائدات بيع الغاز الطبيعي، مبررةً ذلك بأن حكومة حماس في غزة ليست طرفاً شريكاً في الحوارات التي تمت بشأن تطوير الحقل- بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث مصر التي كانت بمثابة الوسيط، على أن تشغل الحقل شركة مصرية- وبالتالي فإن غزة مستبعدة من الحصول على نسبة من عائدات بيع الغاز الطبيعي، وحينها اشترطت تل أبيب لاستفادة الجهات الإدارية وسكان قطاع غزة من هذه الأرباح أن يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وتتضاءل آمال الفلسطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية والانتفاع من عائداتها، لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وفق ما تضمنه لهم القوانين والاتفاقات الدولية، بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل قطاع غزة، والتي تحول تلك الآمال إلى مجرد أحلام صعبة المنال.