يمن إيكو| تقارير:
توقع خبراء اقتصاديون أن الحكومة اليمنية ستكون غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها ابتداءً من الشهر المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، إن الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية على موعد مع كارثة مرتقبة ستحل بهم، حيث أن الحكومة ابتداءً من الشهر المقبل لن تكون قادرة على دفع مرتباتهم، خصوصاً بعد نفاد الدفعة الأولى من المنحة السعودية البالغة 1.2 مليار دولار.
ونوّه الداعري بأن خيارات الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي وصفها بـ “المستفحلة” منعدمة تماماً، موضحاً أن مديونية الحكومة لدى البنك المركزي بعدن تجاوزت 5 تريليونات ريال يمني، مؤكداً أنها الأعلى في تاريخ البلد.
الداعري طالب الحكومة بتقديم التنازلات والبدء بمرحلة وطنية توافقية لاستئناف تصدير النفط والغاز وتوحيد السياسة النقدية وسعر صرف العملة المحلية المنهارة بشكل متسارع.
وتتوافق توقعات الاقتصاديين مع ما نشره موقع “يمن إيكو”، أمس الأحد، من معلومات حصل عليها من مصدر في الحكومة اليمنية، تفيد بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك أبلغ رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، أن الحكومة تواجه عجزاً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية، وأنه لن يكون مسؤولاً عن الوصول إلى الإفلاس في أية لحظة، وعدم الوفاء بهذه الالتزامات، وذلك لأن السعودية لا تزال ترفض تسليم الدفعة الثانية من المنحة المالية، ورفضت أيضاً السماح بصفقة بيع 18 مليون برميل من النفط، في يونيو، لشركة إماراتية بخصم يصل إلى 35% على السعر.
كما رصد “يمن إيكو”، السبت الماضي، وثيقة نشرها عضو البرلمان اليمني علي عشال، في تدوينة على منصة إكس، تتضمن خطاباً وجهه معين للعليمي في يونيو الماضي، أبلغه فيه عن تلقي حكومته عرضاً من شركة “إيمو” ومقرها في الإمارات، تلتزم فيه الشركة “بشراء وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام وتحمل كافة المخاطر والتبعات لعملية التصدير، مقابل حصولها على خصم نسبته 35% من قيمة 3.5 مليون برميل موجودة في خزانات حضرموت و30% من قيمة 14.5 مليون برميل يتم إنتاجها مستقبلا”.
وفي سياق حديثه عن الأسباب الداعية للنظر في الصفقة، تحدث معين في الوثيقة عن “تأخر كل أشكال الدعم الاقتصادي” في إشارة إلى الدعم السعودي.
ويشير ذلك إلى أن الأزمة بين معين والسعودية على خلفية الدعم قد بدأت منذ ما قبل الإعلان عن تقديم المنحة المالية البالغة 1.2 مليار دولار، والتي استلمت الحكومة دفعتها الأولى (266 مليون دولار) في أغسطس، لكنها لم تستلم الدفعة الثانية حتى الآن.
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، ألمح في حوار صحافي، رصده موقع “يمن إيكو” مع موقع قناة “العربي” بداية أكتوبر المنصرم، إلى أن حكومته قد تعجز عن صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بعد ثلاثة أشهر، حيث قال إنه “لا يمكن للدول أن تستمر في دفع المرتبات وتشغيل البنى التحتية بدون صيانة أو استثمارات بالحد الأدنى، وهذه الإشكالية الكبيرة التي تواجه الحكومة مع توقف الإيرادات جراء ضربات النفط الخام”.
وكشف عبدالملك أن حكومته ربما لن تكون قادرة على صرف المرتبات ابتداء من العام المقبل في إجابته على سؤال “إلى أي مدى يمكن لهذا الصمود أن يستمر؟” حيث قال إنه “خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أعتقد أننا سنتجاوز الأمر، وأنا اتحدث هنا عن النفقات الحتمية، وفي نفس الوقت الحفاظ على مستوى سعر الصرف، لأن هذا ما يهم المواطن بشكل كبير، على أن نستطيع جذب عدد من التمويلات اللازمة، فنحن أمام تحدي المحافظة على دفع المرتبات وسعر الصرف وعلى الحد الأدنى من الخدمات”، بحسب قوله.
وفي معرِض جوابه على سؤال موقع “العربي” بشأن احتمالية الوصول لمرحلة العجز عن تسديد الرواتب خلال الفترة المقبلة
قال رئيس الحكومة: “على المدى المنظور نستطيع ذلك حتى نهاية العام الحالي، ونعمل على زيادة الموارد من مصادر أخرى وإيجاد التمويلات اللازمة للمساعدة في هذا الجانب”.
البنك المركزي اليمني بعدن قال، في سبتمبر الماضي، إن حجم الدين العام الداخلي ارتفع بمقدار 1.575 تريليون ريال خلال العام الجاري، بفعل لجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي لتمويل عجز الموازنة.
وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي بعدن بشأن المؤشرات المالية والنقدية خلال الفترة (يناير – يونيو) 2023، اطلع عليه “يمن إيكو”، فإن الدين العام الداخلي ارتفع بمقدار 1.575 تريليون ريال ليصل نهاية يونيو 2023 إلى 5.02 تريليون ريال، مقارنة مع 3.449 تريليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2022م.
الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكَّل المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي ليبلغ 4.886 تريليون ريال بنسبة 97.3% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 137.6 مليار ريال، بنسبة مساهمة قدرها 2.7%. حسب التقرير.
ولجأت الحكومة اليمنية في الـ 11 من سبتمبر الماضي إلى أدوات الدين المحلي عبر طرح سندات حكومية لأجل (سنة واحدة) في المزاد بقيمة مبدئية 20 مليار ريال، وبفائدة نسبتها 18%، حسب ما أعلنه البنك المركزي في عدن على موقعه الرسمي.
يذكر أن مرتبات موظفي اليمن انقطعت منذ نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016 رغم تعهد الرئيس اليمني آنذاك عبدربه منصور هادي بأن حكومته ستستمر في صرف المرتبات لكنها ظلت تصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها والتي تمثل نحو 25% من فاتورة المرتبات، قبل أن تقترب اليوم من العجز عن الاستمرار في ذلك.