يمن إيكو| أخبار:
اتهم عضو في مجلس النواب (النسخة التابعة للمجلس الرئاسي) الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بالعمل على صفقة فساد ستتسبب بإضاعة نصف مليار دولار من خلال بيع النفط الخام لشركة إماراتية بنحو ثلث القيمة.
النائب علي عشال، نشر تدوينة رصدها موقع “يمن إيكو” تضمنت وثيقة لرسالة من رئيس الحكومة معين عبدالملك، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يوضح فيها أن وزارة النفط نفذت توجيهاته بالبحث عن بدائل لبيع النفط الخام في ظل منع قوات صنعاء تصدير النفط منذ أكتوبر الماضي.
وتضمنت الرسالة، التي تعود إلى يونيو الماضي، أن وزارة النفط بحثت عن شركات أمنية تتولى تصدير النفط الخام وحصلت على موافقة من شركة “إيمو” الإماراتية، والذي تضمن عرضها أن تتولى بيع 3.5 مليون برميل نفط خام متواجدة في خزانات حضرموت وشبوة وتحصل الشركة على خصم 35% من سعر البرميل الواحد، وكذلك تتولى بيع 14.5 مليون برميل نفط خام من الإنتاج المستقبلي بخصم 30%.
وأشارت رسالة عبدالملك إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة وتراجع قدرتها على صرف مرتبات موظفيها والوفاء بالتزاماتها، مطالباً العليمي بالاطلاع على العرض والتوجيه فيه.
ووصف النائب عشال ذلك العرض بأنه “فضيحة مدوية وفساد على المكشوف الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30%_35%من سعره العالمي، بحُجة أن الشركة ستقوم بحمايته”، بحسب قوله.
وشكك عشال بحقيقة استهداف موانئ التصدير من قبل قوات صنعاء، واعتبرها مسرحية كشفت المستور، في إشارة إلى أن الحكومة اتخذت التهديد ذريعة لعقد صفقات بيع النفط بأقل من القيمة العالمية للحصول على عمولات وما شابه.
وطرح عشال عدة أسئلة من قبيل “كيف ستحمي شركة (ايمو) وهي تجارية تصدير النفط؟ و “هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتقوم بالتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها؟ وهل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟ وهل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت ولن تصدر النفط بل ستكرره؟”.
وأضاف أنه “في كل الأحوال الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية)”، بحسب قوله.
كما اتهم الحكومة بالاستعجال في إتمام الصفقة “رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط”.
واعتبر أن “مجلس القيادة الرئاسي معني بوقف هذا الفساد ما لم سيكون طرفاً رئيسياً فيه”، وفقاً لتعبيره.
يذكر أن نائب مدير مكتب الرئيس اليمني (النسخة المدعومة من التحالف) ورجل الأعمال أحمد العيسي سبق أن وجه للحكومة في مقابلة تلفزيونية رصدها موقع “يمن إيكو” آنذاك، اتهامات مماثلة فيما يتعلق بالتعاقد مع شركات خاصة تتولى تصدير النفط الخام بأثمان وصفها بالبخسة أيضاً.
وأكد أن الحكومة تمارس عليمات بيع مشبوهة في الحقول النفطية، قائلاً: “هناك إدانات ببيع حقول نفطية كانت تمتلكها شركة حكومية تورد مليارات لشركة خاصة، وهناك إدانات ببيع المصافي وإعطاء تراخيص لمصافي بترول وتراخيص لاستكشاف الغاز”.
وتابع العيسي هجومه على الحكومة متهماً إياها ببيع النفط في الأرض، بحُجة أنها لا تستطيع التصدير، قائلاً: إن “الحكومة باعت النفط في باطن الأرض- بحُجة أن الحوثيين يمنعون التصدير- بثلث السعر لشركة في الإمارات لا نعلم مصدرها ولكن سنعرف خلال الأيام القادمة”، مضيفاً أن “الحكومة لا تستطيع التصدير وتبيع لتاجر، هل يقدر يصدره؟ هذا وراءه عملية فساد”.
