يمن إيكو| تقارير:
تتزايد الأنباء عن وجود حاويات في أحد الموانئ السعودية، تحمل مليارات من مبالغ مالية المطبوعة من قبل الحكومة اليمنية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان سيتم نقلها إلى عدن، وبالتالي تشهد العملة المحلية مرحلة جديدة من الانهيار
وتناقل مسؤولون وناشطون معلومات جديدة عن وجود المليارات من الريالات بداخل عدد من الحاويات في ميناء جدة بالسعودية والتي قامت الحكومة اليمنية بطباعتها في عدد من الدول على مدار السبع السنوات الماضية.
وقال الناشط احمد سعيد كرامة في تدوينة على منصة “إكس” رصدها محرر “يمن إيكو”: “تريليون ريال يمني (طبعة روسية) برصيف ميناء جدة السعودي، هل سيتم تصديرها إلى بنك عدن المركزي قريبا”.
وكان رئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات لطفي شطارة قال في وقت سابق من الشهر الحالي بمنشور على صفحته بمنصة “إكس” إن الحكومة تتجاهل منذ سنتين كافة إشعارات ميناء جدة خاصة منذ تعيين إدارة البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بـ “ضرورة سحب الحاويات التي تحتوي على ما يقارب ٣٠٠ مليار ريال طبعة جديدة، واليوم تقول الحكومة أن سياسة المرتبات الجديدة بسبب عدم وجود سيولة، والمليارات مرمية في حاويات وتدفع عليها ايجار رصيف”
ما حقيقة وجود هذا المبلغ؟
وعقب قرار نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016 لجأت الحكومة اليمنية إلى طباعة العملة لتغطية عجزها المالي لكنها قامت بطباعة ما نسبته تقترب من 400% من إجمالي الكتلة النقدية التي كان يمتلكها اليمن وكانت تنقل عبر حاويات على متن سفن إلى عدن حضرموت الأمر الذي دفع قيمة العملة نحو الانهيار أمام الدولار الذي كان يساوي نحو 300 ريال قبل الطباعة ووصل إلى قرابة 1500 ريال بعدها في مناطق الحكومة اليمنية فيما كبحت حكومة صنعاء ذلك الانهيار بقرار حظر التعامل بالعملة الجديدة التي تم طباعتها ليستقر الدولار عند 550 ريالاً، لكن طباعة العملة إجمالاً انعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم بسبب ارتفاع أسعار الواردات التي يعتمد عليها اليمن لتغطية قرابة 80% من احتياجاته.
وتشير معلومات اطلع عليها موقع “يمن إيكو” إلى أن الحكومة اليمنية والبنك المركزي بعدن وقعا عقودا عن طريق كل من منصر القعيطي محافظ البنك المركزي السابق ونائبه حينها شكيب حبيشي، لطباعة ٥.٣ ترليون ريال من مختلف فئات العملة، خلال فترة ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠، حيث دفع انهيار العملة الحكومة إلى إبقاء حاويات محملة بمئات المليارات في الموانئ السعودية، وهي المبالغ التي يسعى اليوم جناح في الحكومة بينهم المجلس الانتقالي الجنوبي لإدخالها إلى عدن وتدويرها في الأسواق.
وتوضح المعلومات أن أغلب هذه المبالغ وصلت إلى خزينة بنك عدن وفروعه في المحافظات خلال الأعوام السابقة، مؤكدة أن حجم الأموال التي دخلت إلى عدن حتى العام ٢٠١٩ بلغ ١.٧٢٠ تريليون ريال، وصلت على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2017 و2018 و2019.
وتضيف المعلومات وصول 600 مليار ريال إلى خزينة بنك عدن خلال الأعوام 2019 و2020 و2021، بموجب عقد وقعه شكيب حبيشي نائب محافظ البنك المركزي بعدن في العام ٢٠١٩.
وتكشف المعلومات عن توقيع عقد سري لم يفصح عنه إلى الآن بمبلغ تريليونين ريال، من فئة ٥٠٠٠ ريال فئة جديدة تم توقيعها من قبل منصر القعيطي في العام 2017 ولا تزال الحكومة تخطط لكيفية إصدار هذا المبلغ وضخه في السوق إلى الان.
وفقا لما بينته المعلومات كان البنك المركزي في عدن وقع عقدا في العام ٢٠٢٠ عن طريق شكيب حبيشي نائب محافظ البنك في تلك الفترة لطباعة تريليون ريال يمني، من ضمنه مبلغ 400 مليار من الفئة ١٠٠٠ التي تحمل تسلسل “د”، والتي أصدر البنك المركزي في صنعاء قراراً حينها بمنع تداولها وحظر التعامل بها.
كما أكدت المعلومات التي اطلع عليها موقع “يمن إيكو” أن الأموال المطبوعة من فئة ١٠٠٠ وتبدأ بتسلسل “د” وصلت في يونيو من العام ٢٠٢١ عبر حاويات إلى ميناءي عدن والمكلا، وتم ضخ أكثر من ٦٠ مليار ريال منها في السوق المحلية، ولم يكشف عن مصير بقية المبلغ.
ما يؤكد صحة هذه المعلومات التي تتحدث عن طباعة أرقام كبيرة جدا من العملة، هو التقرير الصادر عن البنك المركزي في عدن تحت عنوان “التطورات النقدية والمالية” الذي كشف ان حجم القاعدة النقدية لليمن في يونيو ٢٠٢٣ وصل إلى ٤.٧٢ ترليون ريال مقارنة ب ١.٠٧ تريليون ريال في العام ٢٠١٢.
لماذا توجهت السفينة لميناء جدة؟
مصدر مطلع في البنك المركزي بعدن قال لموقع يمن إيكو “إن السفينة الراسية في ميناء جده السعودي تحمل بقية المبالغ المالية المطبوعة من فئة ١٠٠٠ الطبعة القديمة والتي تبدأ بتسلسل “د” والتي تقدر بنحو ٤٠٠ مليار ريال.”
وأوضحت المصادر أن السفينة توجهت إلى الموانئ السعودية بعد أن أفرغت بعض الأموال التي كانت على متنها في كل من حضرموت وعدن، كان آخرها في أغسطس من العام ٢٠٢١.
وتضيف المصادر المطلعة بأن توجه السفينة إلى ميناء جدة لإفراغ حمولتها المتبقية من الأموال المطبوعة في روسيا جاء بتوجيه من قيادة التحالف نتيجة للخلافات القائمة بين فصائل الحكومة المتصارعة والتي قامت خلال مرات سابقة باحتجاز حاويات الأموال التي كانت تنقل من الموانئ إلى خزائن البنك المركزي سواء في عدن أو حضرموت.
وتؤكد المصادر أن الحديث عن هذا الأموال في الفترة الحالية ناتج عن ضغط بعض الأطراف لتغطية العجز المالي الذي تواجهه الحكومة بسبب نقص الإيرادات لتوقف صادرات النفط والغاز.
هل ستصل الحاويات إلى عدن؟
من جانب آخر كان محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي قد حذر في عدة مقابلات من خطورة وصول أي مبالغ مالية مطبوعة إلى عدن مؤكدا أن أكبر سبب للانهيار الاقتصادي الحاصل هو الطباعة الضخمة للعملة خلال فترات سابقة بدون غطاء نقدي من العملة الصعبة.
حيث قال “إن خيارات الحكومة لا تخرج عن ثلاثة، أولها: تحسين الموارد للتوفير أو تأمين جزء من هذه النفقات، وهذا ليس ممكناً في ظل العجز، والثاني: الاقتراض من الخارج، أو الحصول على مساعدات وهذا مستحيل؛ لأن الدولة في حالة عجز عن سداد الديون منذ بداية الحرب، والخيار الثالث سيكون كارثياً ومدمّراً إذ يتمثل في تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة.”
وأفادت المصادر ان هناك صراع قائم بين اجنحة الحكومة والبنك المركزي حيث يسعى البعض إلى تغطية العجز من خلال ادخال المبالغ المالية المطبوعة والتي تتواجد في ميناء جدة السعودي، في حين يحذر طرفا أحر من تداعيات ذلك بينهم محافظ البنك المركزي، الذي يتعقد البعض ان تصريحاته عن خطورة تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة، كانت ردا على الداعين إلى استقدام الأموال المتواجدة في أحد الموانئ السعودية.
وفي حال تغلب الفريق الداعي إلى استقدام أموال جديدة إلى خزينة البنك المركزي بعدن، فقد تشهد العملة الوطنية مرحلة جديدة من الانهيار قد تدفع الدولار لتجاوز حاجز الـ 2000 ريال، وما سيترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية ومعيشية جراء ارتفاع الأسعار.
يذكر أن عملية طباعة العملة من قبل الحكومة اليمنية بدأت بطباعة أشكال وأحجام جديدة لفئات العملة أصغر من حيث الحجم، مما سهل على حكومة صنعاء منع تداولها لسهولة تمييزها، لكن الحكومة اليمنية لجأت في وقت لاحق إلى طباعة كميات كبيرة من العملة فئة 1000 ريال بنفس تصميم وحجم النسخة السابقة المتداولة في كل اليمن وبتاريخ قديم أيضاً ورقم تسلسلي يبدأ بحرف “د” ولكن حكومة صنعاء حظرت تداولها أيضاً.