خاص- يمن إيكو
أكدت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء مواصلة مساعيها مع الحكومة للعمل على تقوية الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية، من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية المناسبة أمام رؤوس الأموال اليمنية، المحلية والمهاجرة، لجذبها والإسهام في بناء البلاد وتنمية اقتصادها.
وقالت، في فعالية اللقاء التشاوري حول “واقع الاستثمار والسبل الكفيلة للنهوض به”، إنها قدمت ورقة عمل بهذا الخصوص، ومقترحاً بإنشاء نافذة حكومية واحدة في الغرفة التجارية متخصصة بالمعاملات الرسمية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأوضحت أن ورقة العمل المقدمة منها، في الفعالية التي نظمها مجلس الشورى بصنعاء وبمشاركة الحكومة وخبراء ومراكز بحوث اقتصادية ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن مطالب القطاع الخاص المتمثلة في إنتاج خارطة ومصفوفة استراتيجية للاستثمار محددة القطاعات وتطرح للتطبيق عملياً من نافذة واحدة وتكون منافسة ووفقاً لأحدث الممارسات الدولية.
وبينت أيضاً أن ورقة عملها تضمنت دعوة الحكومة إلى تقليل الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص إنشاء مشاريع صغيرة أو متوسطة أو كبيرة في مختلف المجالات، وكذا تطوير نظامي التسجيل للأعمال التجارية والصناعية والخدمية والعقارية الخاصة بالاستثمار، مع توفير تسهيلات الائتمان ووجود صناديق لهذه الأغراض.
وذكرت أنه من ضمن المقترحات المقدمة في ورقتها هو تحسين بيئة الأعمال ومنح التسهيلات للقطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي، بما يسهم في تخفيض تكاليف السلع والعمل لوصولها للمستهلك بالسعر المنافس، وتشجيع الشراكة في إنشاء المشاريع الاستراتيجية الكبيرة وخاصة محطات الكهرباء والبنى التحتية بنظامي (ال بي او تي) أو (بي او تي).
وأشارت إلى تقديمها مبادرات ترتكز على الإنتاج الصناعي اليمني، حيث أن الوقت قد حان ليكون لهذا الاستثمار مكانته وقدرته على أن يتصدر منتجاتها السوق المحلية، حسب قولها.