خاص – يمن إيكو
قال خبراء دوليون إن مخاطر الحرب والحصار وتحويل خطوط الملاحة إلى موانئ حكومة الرئاسي كلّفت اليمنيين 218 مليون دولار سنوياً مقابل التأمين البحري.
وذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة، الصادر مطلع يناير الماضي، أن زيادة رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب والحصار، وضع اليمن ضمن التصنيف العالمي الأعلى في مواجهة “مخاطر شديدة” أو “مخاطر متزايدة”.
وحسب التقرير الأممي كان يتم حساب معدل التأمين البحري قبل الحرب بنسبة 0.025% من إجمالي قيمة السفينة، ولكن نظراً لأن الحرب جلبت مخاطر إضافية للسفن التي ترسو في الموانئ اليمنية، رفعت رسوم التأمين إلى حدود قياسية.
وأكد التقرير أنه يتم نقل تكاليف الشحن والتأمين الإضافية إلى أسفل سلسلة التوريد وإلى المستهلكين مع زيادة الأسعار، موضحاً أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، محسوبة وفقاً لقيمة أي سفينة تدخل أي ميناء يمني في ظروف الحرب والحصار.
وفي عام 2017م بدأت الحكومة الموالية للتحالف العمل بقرار تحويل خطوط الشحن التجاري من موانئ الحديدة- التي تمد قرابة 80% من سكان اليمن، إلى موانئ سيطرة التحالف وبمسافة أطول وتكلفة أعلى بأضعاف.
يشار إلى أن اليمنيين دفعوا خلال السنوات الست الماضية 1.8 مليار دولار كتأمين بحري نتيجة مخاطر الحرب والحصار، كما أن التأخير الإضافي في تخليص البضائع عبر موانئ سيطرة التحالف أدى إلى فرض غرامات تأخير، تضاف إلى تكلفة البضائع المستوردة. وتتراوح غرامات التأخير حالياً بين 2% و3% وتتضاعف الغرامات حسب عدد أيام التأخير في التخليص، لكن الأخطر أن تكاليف الشحن والتأمين الإضافية تمتد إلى سلسلة الإمداد ثم إلى المستهلكين بزيادة الأسعار.