خاص- يمن إيكو
أكدت مصادر مسؤولة في حكومة الرئاسي اعتزام الحكومة إصدار سندات توجه حصيلتها لتمويل رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها. وسط تحذيرات اقتصادية من خطورة مضاعفة الدين الداخلي أو رهن القطاعات العامة للقطاع الخاص(الخصخصة).
ونقلت جريدة “العربي الجديد” عن تلك المصادر قولها: “إن خيارات عدة تجري دراستها، بالتعاون مع الجهات المانحة، كالاستثمار في الدين العام، أو عن طريق شهادات الإيداع”.
وأوضحت المصادر أن حكومة الرئاسي تسعى عبر هذه السندات لاستخدام بعض القطاعات والمنشآت والشركات العامة الإرادية كقطاع الاتصالات للاستثمار فيها.
ويرى اقتصاديون أن حكومة الرئاسي تحاول الهروب والتنصل من صرف مرتبات الموظفين اليمنيين من عائدات النفط، باتجاهها نحو تعويض ذلك بسندات القروض وصرفها كمرتبات للموظفين في مناطق سيطرتها فقط، رغم إدراكها أن هذه السندات لن تفضي إلا إلى زيادة أعباء الدين العام (الداخلي والخارجي) ورهن المصالح والمنشآت العامة للقطاع الخاص بموجب هذه السندات.