خاص- يمن إيكو
واصلت حكومة “المجلس الرئاسي” الموالية للتحالف مساعيها لإعاقة عودة النشاط التجاري إلى ميناء الحديدة، وذلك بعد أن أعلنت صنعاء بدء وصول بعض السفن التجارية إلى الميناء بدون تأخير، وإعلان شركات ملاحية استعدادها لنقل شحنات عبر الحديدة.
وقالت وكالة “سبا” التابعة لحكومة الرئاسي، الاثنين، إن وزارتي النقل والصناعة في عدن أقرتا عددا من الإجراءات لمواجهة ما وصفته بـ “الأكاذيب حول فتح ميناء الحديدة”.
وكانت الوزارتان هددتا قبل أيام باتخاذ “إجراءات عقابية” ضد التجار الذين يتوجهون للاستيراد عبر ميناء الحديدة، معتبرة الأنباء عن فتحه “إشاعات” برغم إعلان وسائل إعلام التحالف عن تقديم “تسهيلات” لدخول السفن إلى الميناء.
وبحسب إعلام حكومة الرئاسي، فإن الإجراءات التي تعتزم حكومة الرئاسي اتخاذها، تتضمن “تكليف قيادة جديدة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر” تتبع السلطة الموالية للتحالف، إلى جانب ضمان اقتصار تغطية النقد الأجنبي على البضائع المستوردة عبر الموانئ الواقعة في مناطق “الرئاسي” فقط.
وأضافت “سبأ” التابعة لحكومة الرئاسي أن “تخفيض رسوم التأمين” سيقتصر أيضا على الموانئ الواقعة في مناطقها فقط.
وتسعى حكومة الرئاسي من خلال هذه الإجراءات للضغط على التجار لمنعهم من العودة إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة الذي شجعت حكومة صنعاء التجار على الشحن عبره بتسهيلات متعددة منها إبقاء سعر صرف الدولار الجمركي عند 250 ريالا، بالمقارنة مع 750 ريالا في الموانئ المسيطر عليها من قبل حكومة الرئاسي.
وأعلنت صنعاء هذا الأسبوع أنها ستعفي التجار من رسوم إيجار الأرصفة في موانئ الحديدة لمدة 21 يوما، إلى جانب إعفائهم من 50% من رسوم الجمارك على السلع الواردة عبر الحديدة.
وأبدى العديد من التجار والشركات الملاحية استعدادا واضحا لاستيراد البضائع والسلع عبر ميناء الحديدة، لتفادي العراقيل الكبيرة التي تفرضها حكومة الرئاسي في الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، ومنها رفع سعر الدولار الجمركي الذي يهدد بأزمة غذائية وتموينية واسعة في البلد.