تقرير خاص – يمن إيكو
أكدت السعودية رواية صنعاء بشأن الحصار المفروض على البلد، والقيود المفروضة على ميناء الحديدة بشكل خاص، حيث أقرت بوجود عرقلة متعمدة ومضاعفة تمنع وصول سفن الغذاء والوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة، معتبرة تخفيف هذه العرقلة من “إجراءات بناء الثقة”، لكنها في الوقت نفسه وصفت مساعي صنعاء إلى إعادة نشاط الاستيراد عبر الميناء نفسه بأنها “إجراءات عقابية على التجار”، الأمر الذي يمثل تناقضاً واضحاً، يثير تساؤلات كثيرة حول طريقة تعاطي السعودية مع الأمر.
صحيفة الشرق الأوسط السعودية قالت، قبل يومين، إن التحالف “قدم تسهيلات إضافية لدخول السفن إلى ميناء الحديدة”، عن طريق “تخفيف عملية التفتيش الإضافية التي كانت تتم عقب إجراءات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة في ميناء جيبوتي”.
هذا الحديث يصدِّق بوضوح على رواية صنعاء حول القيود المفروضة على ميناء الحديدة، حيث كانت صنعاء طيلة السنوات الماضية تؤكد أن التحالف يعمل على عرقلة وصول كل السلع والبضائع، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، إلى اليمنيين، ويتعمد تأخيرها وإخضاعها لقيود تعسفية كبيرة تضاعف معاناة المواطنين.
كما أن ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية يؤكد أيضاً التفاصيل التي كانت قد كشفتها بعض المنظمات الدولية، كمنظمة العفو، باعتبارها “انتهاكات” يرتكبها التحالف، ومن تلك التفاصيل أن السفن المتوجهة إلى ميناء الحديدة تتعرض لعمليات تفتيش قسرية تتجاوز الآلية الرسمية المقرة من الأمم المتحدة، وهي عمليات تفضي إلى احتجاز السفن لفترات طويلة بدون مبرر، ما يتسبب بخلق أزمات إنسانية واقتصادية في البلد.
لكن في الوقت نفسه تحدثت الصحيفة عن “إجراءات عقابية تمارسها صنعاء على التجار” بحسب وصفها، في إشارة إلى مساعي حكومة صنعاء لحث التجار على العودة للاستيراد عبر الحديدة، من أجل تفادي تداعيات قرار سعر صرف الدولار الجمركي على السلع المستوردة عبر ميناء عدن.
وهذا التوصيف يكشف ازدواجية واضحة في تعاطي التحالف مع مسألة رفع القيود عن ميناء الحديدة، فالحديث عن تقديم “تسهيلات” لدخول السفن واعتبار “تخفيف” عمليات التفتيش من “إجراءات بناء الثقة” يتناقض بشكل واضح مع اتهام صنعاء بفرض إجراءات عقابية على التجار من خلال حثهم على الاستيراد عبر الميناء نفسه!
بعبارة أخرى: إذا كانت السعودية تعتبر تسهيل دخول السفن إلى الحديدة خطوة إيجابية، لماذا تعتبر أن دعوة التجار إلى الاستيراد عبر الحديدة “إجراءً عقابياً”؟ ولماذا تؤكد السعودية من خلال مثل هذا التعاطي كل تفاصيل رواية صنعاء حول طبيعة القيود التعسفية المفروضة على ميناء الحديدة وحول الحصار بشكل عام؟!