تقرير خاص – يمن إيكو
ظلت بريطانيا حاضرة في مشهد الحرب التي تشهدها اليمن منذ ثماني سنوات في جميع مراحلها، فإلى جانب حضورها في دعم التحالف والحكومة الموالية له على المستويين السياسي والعسكري، فإن ما عانته البلاد من أوضاع اقتصادية ومعيشية كارثية، لم تكن مواقف بريطانيا بعيدة عنه، حيث أشرفت ضمن ما يعرف بالرباعية الدولية بشأن اليمن، والتي تضم إلى جانبها كلاً من السعودية وأمريكا والإمارات، على ما دار بموازاة الحرب العسكرية من إجراءات اقتصادية على رأسها الحصار الذي فرض على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذا القيود على الواردات،
إلى جانب حرب العملة والانقسام الاقتصادي الذي أحدثه قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وغيره من الإجراءات.
ورغم التأثيرات الكارثية الناجمة عن تدخلات الرباعية على المستويين الاقتصادي والمعيشي في اليمن، لا تزال بريطانيا تواصل تدخلاتها من خلال دعم أي إجراءات على الصعيد الاقتصادي، حيث أعلنت دعم القرارات التي اتخذتها الحكومة الموالية للتحالف على الصعيد الاقتصادي، برفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50% ورفع أسعار الوقود والغاز المنزلي وتعرفة الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، بدافع من أزمة التمويل التي تعانيها هذه الحكومة بعد انقطاع عائدات النفط الخام، إثر توقف التصدير بفعل الهجمات التي نفذتها قوات صنعاء على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة.
جاء ذلك في بيان مصور للسفير البريطاني، “ريتشارد أوبنهايم”، قال فيه إن المملكة المتحدة تدعم تلك الحكومة في الإجراءات الاقتصادية المتبعة لتجنب تبعات هجمات صنعاء، مضيفاً بالقول: “نعمل معاً مع السفراء الأشقاء لمساعدة الحكومة اليمنية على تلافي التبعات الاقتصادية والمضي قدماً”.
وأكد السفير البريطاني، أن بلاده تعمل مع السعودية ودولة الإمارات وأمريكا على مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن “سفراء المجموعة الرباعية سيلتقون في الأسابيع المقبلة لبحث سبل تقديم الدعم العاجل للحكومة اليمنية”.
وأوضح أوبنهايم في البيان، أن “الاقتصاد اليمني تضرر بشدة بعد ثماني سنوات من الصراع، يعد الاقتصاد المزدهر أمراً حيوياً لتوفير الوظائف وسبل العيش لليمنيين، وتقديم الخدمات العامة الأساسية ودفع الرواتب”.
واعتبر مراقبون مباركة السفير البريطاني لقرارات الحكومة الموالية للتحالف، رغم ما تنطوي عليه من إضرار بالمواطنين، وتهديد بمزيد من التفاقم على المستويين الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين، دليلاً على ضلوع بريطانيا في الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب الاقتصادية التي دارت بموازاة الحرب العسكرية طيلة السنوات الثمان، حيث أن مباركتها الأخيرة لقرارات تمس لقمة عيش ملايين المواطنين وتنذر بمزيد من التفاقم للأوضاع المأساوية التي يعيشونها، تعدُّ مؤشراً على حالة عدم الاكتراث باتساع رقعة الأزمة التي تهدد حياة شريحة واسعة من اليمنيين.
وتتهم صنعاء ما يعرف بالرباعية، وتضم السعودية وبريطانيا والإمارات وأمريكا، بشن حرب اقتصادية في اليمن، كان من نتائجها الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد، وانعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية والإنسانية.
وفي أول تعليق على تصريحات السفير البريطاني، قال رئيس حكومة صنعاء د. عبد العزيز بن حبتور، اليوم السبت، إن المملكة المتحدة تلعب دور الحامي لما أسماه “حكومة المرتزقة”.. مؤكداً أن بريطانيا جزء رئيس من العدوان على اليمن تخطيطاً وممارسة حتى يومنا هذا- حسب تعبيره.
وأضاف بن حبتور أن بريطانيا لن تقدم من خلال الرباعية جنيهاً واحداً لإنجاح قرارات الحكومة الموالية للتحالف، فهي تعيش أزمة اقتصادية وتبحث عن الآخرين للمساعدة.. مؤكداً أن قرار حكومة الرئاسي برفع سعر الدولار الجمركي موجه في هذا الظرف ضد الشعب اليمني بأكمله.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف أصدرت مطلع يناير الجاري حزمة من القرارات، رفعت بموجبها تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 ريال للدولار الواحد إلا 750 ريالاً، كما رفعت أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتعرفة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة رفع رسوم النقل الثقيل بنسبة 40%.
وواجهت قرارات الحكومة الموالية للتحالف رفضاً واسعاً لدى الكيانات التجارية والأوساط الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، حيث اعتبرت هذه القرارات مساساً بلقمة عيش المواطن، فيما تصاعدت التحذيرات من التأثيرات الكارثية لهذه القرارات على المستويين الاقتصادي والمعيشي في البلاد.