📃 تواصل العبت بالقطاع النفطي.. عمليات بيع وشراء بين الشركات الأجنبية خارج القانون

تقرير خاص- يمن إيكو

يتواصل تكشّف ملفات العبث الذي تتعرض له القطاعات النفطية اليمنية، والذي تتشارك فيه جهات في الحكومة الموالية للتحالف، وشركات نفطية أجنبية، من خلال عمليات بيع وشراء لتلك القطاعات بين الشركات الأجنبية، والعبث المؤسسي في ملكية الحصص، بصورة سرية وفي غرف مغلقة، في تجاوز لكل الأطر القانونية والدستورية الناظمة للعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي، وكذا القوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج.

ومع أن القوانين الناظمة لاتفاقيات المشاركة والإنتاج في القطاع النفطي، تتيح المجال لأي جهة استثمارية لبيع حصتها أو اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه، إلا أن ذلك يجب أن يكون وفق إجراءات تشريعية سليمة، وهو ما يقول الخبراء الاقتصاديون والمحللون إن الصفقات المبرمة خلال السنوات الأخيرة بين الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات النفطية اليمنية، وعمليات البيع والشراء ونقل ملكية الحصص فيها بين الشركات الأجنبية، تفتقر إليه.

مؤخراً أعلنت شركة زينيث هولندا للطاقة المحدودة شراءها لأسهم شركة OMV Exploration النمساوية في اليمن، لتستحوذ بذلك على الإنتاج النفطي في حقل العقلة بمحافظة شبوة، في صفقة مثيرة للجدل لاعتبارات قانونية وإجرائية، تتعلق بقيمة الصفقة والطريقة التي تمت بها بين الشركتين بموافقة وزارة النفط في الحكومة الموالية للتحالف، خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الرسمية، وبدون الرجوع إلى أي من المرجعيات الدستورية والقانونية للبلاد.

ونشرت شركة زينيث للطاقة المحدودة تفاصيل عملية الشراء في موقعها الإلكتروني، وقالت إنها استحوذت بعملية الشراء على كامل أسهم الشركة السابقة بنسبة 100٪ في اليمن في قطاع Exploration OMV Block S 2، و OMV Block 70، وOMV Jardan Block 3، والتي بلغ سعرها مبلغ 21,619,000 دولار أمريكي.

ووفقاً لما نشرته الشركة الهولندية، فإن الشركة النمساوية كانت تملك حصة مالية تبلغ 57.14٪ في الإنتاج من بلوك S-2، وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي خلال عام 2021 حوالي 7,400 برميل من النفط يومياً، ولا يزال الحقل في مرحلة “النضوب الأولي” مع إمكانات مادية عالية غير مستغلة.

وأشارت إلى أنه جرى الحفاظ على الإنتاج التاريخي عند حوالي 15000 برميل نفط يومياً من خلال نشاط الحفر المستمر حتى عام 2015، ولم يتم حفر أي آبار جديدة منذ عام 2015 عندما تم إعلان الحرب بسبب عدم الاستقرار الإقليمي، ما أدى لتعليق الإنتاج مؤقتاً.

وأضافت الشركة المتخصصة في إنتاج الطاقة واستكشافها أن نشاط الإنتاج استؤنف في عام 2018 بمعدل إجمالي متوسط قدره 17,500 برميل من النفط يومياً والذي انخفض لاحقاً بسبب عدم وجود أنشطة حفر جديدة إلى متوسط إجمالي يبلغ حوالي 6,000 برميل من النفط يومياً اعتباراً من 1 يناير 2023.

وكشفت الشركة بيانات الكمية النفطية، مشيرة إلى أن إجمالي الاحتياطي النفطي في الحقل يصل إلى 74 مليون برميل من النفط الذي يجري نقله عبر خط يمتد لمسافة 80 كم، ثم خط النقل عبر الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كم حتى ميناء النشيمة، ويجري هناك معالجته بسعة تخزين تبلغ 100 ألف برميل من النفط الخام.

وأشارت الشركة إلى توفر فرص النمو الجاهزة للتنفيذ عن طريق الصيانة، وبرنامج حفر مرحلي ومسار جانبي لستة آبار لتتمكن من العودة لإنتاج 15 ألف برميل نفط يومياً.

ووفقاً للاتفاقية فشركة أو إم في السابقة تمتلك محفظة استكشاف متوازنة تضم البلوك 3 (34٪ حصة عاملة) وبلوك 70 (19.24٪ حصة عاملة).

وأشارت إلى أنه تم تسجيل كميات كبيرة من الغاز المصاحب مع إنتاج النفط عبر شركة OMV Yemen مما يدل على إمكانات إنتاج الغاز الطبيعي الكبيرة من S-2 و Block 3 و Block 70، واعتبرت اكتشاف الغاز في المربع 3 يمثل فرصة كبيرة لتسييل إنتاج الغاز الطبيعي في اليمن، مضيفة أن هناك العديد من خيارات إنتاج الغاز قيد المناقشة بالفعل، بما في ذلك إمكانية إجراء اتصال بمحطة كهرباء محلية أو بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

وبالنظر إلى قيمة الصفقة التي دفعتها الشركة الهولندية، مقابل الاستحواذ على كامل حصة شركة OMV النمساوية، يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذا المبلغ على ضآلته، مقابل الامتيازات التي ستحصل عليها الشركة المستفيدة من الصفقة، كان يمكن أن تدفعه الشركات النفطية اليمنية مثل شركة صافر الحكومية أو شركة بترومسيلة، بحيث يتم تحرير قطاع العقلة النفطي، الذي يعد من أهم القطاعات النفطية في البلاد من هيمنة الشركات الأجنبية، ويمكن الشركات الوطنية من تعزيز حصتها في قطاع النفط والغاز اليمني، ويرفد خزينة الدولة بمليارات الدولارات التي تذهب لصالح الشركات الأجنبية.

وتأتي صفقة بيع حصة شركة OMV النمساوية المشتغلة في حقل العقلة النفطي، لتميط اللثام عن عمليات العبث التي تديرها وزارة النفط في الحكومة الموالية للتحالف، حيث أثارت هذه الصفقة الكثير من ردود الأفعال من قبل خبراء واقتصاديين ومهتمين، والذين أكدوا أن هذه الصفقة تأتي ضمن مسلسل البيع والعبث بالقطاعات النفطية من قبل وزارة النفط في هذه الحكومة، من خلال اتفاقات سرية بينها وبين الشركات، مشيرين إلى أربع صفقات سابقة شملت قطاعات تم بيعها خلال السنتين الماضيتين.