خاص – يمن ايكو
كشفت مصادر مطلعة عن فرض السلطة المحلية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً في عدن إتاوات خارجة عن القانون، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأوضحت المصادر أن مديرية الشيخ عثمان أقرت تحصيل مبلغ 500 ألف ريال يمني في السنة، على المحلات التجارية تحت مسمى دعم السلطة المحلية.
ويشكو التجار وأصحاب رؤوس الأموال في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أنواعاً متعددة من التضييق والممارسات التعسفية والابتزاز، التي تمارس ضدهم سواء من قبل سلطات الحكومة أو من قبل فصائل وجماعات مسلحة، في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده تلك المناطق والمحافظات.