تقرير خاص
انتقد المبعوث الأممي لليمن، هانز غروندبرغ، إصرار التحالف بقيادة السعودية والإمارات، على فرض عمليات الإغلاق على المنافذ والمعابر البحرية والجوية والبرية، وتشديد القيود على شحنات الوقود والغذاء وغيرها من الشحنات التجارية الواردة إلى موانئ الحديدة، التي تقع ضمن سيطرة حكومة صنعاء. معتبراً القيود المفروضة على السلع غير مبررة وتحدياً للجميع.
وقال هانز في إحاطته الى مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، إن “استمرار فرض إغلاق الطرق ونقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن العوائق أمام الواردات والتوزيع المحلي للسلع الأساسية للمدنيين، بما في ذلك الوقود، يضر بالسكان بطرق غير مبررة”. مضيفاً: “اليمنيون بحاجة إلى الوقود، والقيود على حركة السلع والأشخاص تعتبر تحدياً للجميع.”
ونوه المبعوث الأممي بتهديد التحالف بالهجوم على موانئ الحديدة، على خلفية اتهامات لصنعاء باستخدامها الموانئ لأغراض عسكرية. واصفاً التهديد بأنه مقلق. ومحذراً من أن التهديد يستهدف موانئ تمثل شريان حياة بالنسبة للعديد من اليمنيين.
وقالت البعثة الأممية لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها)، على خلفية ادعاءات التحالف المتعلقة باستخدام حكومة صنعاء موانئ الحديدة، “تظل هذه الموانئ مهمة بالنسبة لملايين من السكان المدنيين”. وشددت، في بيان، على إعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة، وضمان حماية الموانئ بما يصب في مصلحة الشعب اليمني”.
وتؤشر التهديدات الأخيرة للتحالف بخصوص موانئ الحديدة على نية مبيتة لإيقاف نشاط هذه الموانئ، وخصوصاً ميناء الحديدة، أو تشديد الإجراءات المعيقة لاستقباله الإمدادات على الأقل.
لكن إيقاف عمل الميناء الأبرز في البلاد، يعني أن “الحركة الاقتصادية في البلاد ستتعرض إلى انتكاسة كبيرة، وفي ذات الوقت سيعني حرمان نحو 22 مليون يمني من الإمدادات الرئيسية”.
ويواصل التحالف وحكومة هادي استخدام إمدادات الوقود والغذاء والدواء، التي تغطي احتياجات ما نسبته 70 في المئة من السكان يقطنون المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة حكومة صنعاء، كورقة ضغط، ويتماهى الموقف الأممي مع ذلك، رغم أن المفترض هو أن يكون للأمم المتحدة موقف من القرصنة على سفن النفط والغذاء، سيما وأن جميع هذه السفن تخضع لآلية التفتيش الأممية، وتمنح التصاريح اللازمة للدخول من قبل الـ (UNVIM)، وفق ما نص عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018.
وعلى حد قول المراقبين، فالتحالف وحكومة هادي، لا ينظران ولو إلى مجرد إعاقة نشاط موانئ الحديدة على صعيد وصول الإمدادات الغذائية والدوائية الرئيسية، بكون ذلك مضاعفة للمأساة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها ما يقارب 22 مليون مواطن يمني جراء الحصار الاقتصادي المتواصل، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية للتحالف منذ سبع سنوات.
لقد كان لافتاً، في سياق إحاطة المبعوث الأممي، تشديده على وجوب تخلي الأطراف الفاعلة في الحرب المفروضة على اليمن منذ سبع سنوات، عن شرذمة وتفكيك البلاد اقتصادياً. في إشارة الى الانهيار الاقتصادي المريع الذي هو تحصيل الانقسام المشهود في القطاع المصرفي والمالي، والذي بدأه التحالف وحكومة هادي في سبتمبر 2016 عبر قرار نقل وظائف عمليات البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس في صنعاء إلى فرعه في عدن، وما تلى ذلك من إجراءات سرعت بانهيار تاريخي للعملة الوطنية- لاسيما في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي- والدخول في فوضى مصرفية عارمة قادت إلى ارتفاع الأسعار، وأفقدت المواطنين القدرة على شراء أبسط احتياجاتهم الأساسية.