تقرير خاص
يواصل البنك المركزي بعدن التخبط في الإجراءات التي يتخذها في السوق المصرفية، بذريعة ضبط السوق لإيقاف تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وعلى رأس تلك الإجراءات إغلاق قرابة 72 شركة ومنشأة صرافة وسحب تراخيصها، وإيقاف التحويلات المالية إلى المحافظات الواقعة تحت سلطة حكومة صنعاء، متسببة من خلال ذلك بأزمة في التحويلات المالية، ارتفعت معها رسوم التحويل من مناطق سيطرة حكومة هادي إلى مناطق حكومة صنعاء إلى 120%، فيما أثر إيقاف كل ذلك العدد من شركات الصرافة وشبكات التحويل على الحياة المعيشية لآلاف الأسر التي كانت تستقبل تحويلات من أقارب لها يعملون في مناطق سيطرة حكومة هادي، كما أصابت القطاع التجاري بالجمود، نتيجة صعوبة تحويل الأموال بين المحافظات.
مصادر مصرفية في المحافظات الشمالية، أكدت أن التحويلات الداخلية تراجعت بشكل قياسي خلال الأسبوعين الماضيين، مع إغلاق هذا العدد الكبير من شركات الصرافة، وهو ما سيؤثر على الكثير من الأسر التي يعمل عائلوها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي والتحالف.
ولا يتوقف تأثير إغلاق البنك المركزي بعدن للعشرات من شركات الصرافة وشبكات التحويل عند الأضرار التي تقع على حياة المواطنين جراء توقف التحويلات الفردية، بل تمتد التأثيرات إلى القطاع التجاري، حيث يعتمد هذا القطاع على التحويل للأموال بين المحافظات اليمنية، سيما في ظل الانفلات الأمني الذي تعاني منه المحافظات الجنوبية، ولذلك فإن إغلاق المنشآت المصرفية ووقف شبكات التحويل، من شأنه أن يصيب القطاع التجاري بالشلل، نتيجة تعثر تحويل الأموال بين المحافظات.
وعجزت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بعدن عن إيقاف الانهيار الذي تعاني منه العملة في عدن، وبقية المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، بل ونتجت عنها تأثرات عكسية على حياة المواطنين، إضافة إلى ما تمثله تلك الإجراءات من ضربة للقطاع المصرفي اليمني.
من جهتها أكدت جمعية الصرافين بعدن والتي تضم حوالي (260) عضواً، أن إجراءات البنك المركزي بإغلاق عدد من محلات وشركات الصرافة بعدن لا تخدم استقرار العملة المحلية، وإنما تفتح الباب على مصراعيه أمام تجار العملة في السوق السوداء.
ونقل موقع “عدن الغد” عن المتحدث الرسمي لجمعية الصرافين صبحي عبدالله باغفار، قوله إن إغلاق البنك المركزي بعدن أكثر من (60) منشأة للصرافة، لا يمثل حلاً لضبط تدهور قيمة العملة المحلية، كون القطاع المصرفي لا يمثل سوى من 5% إلى 9% من الدائرة المالية الاقتصادية لليمن.
وتوقع باغفار حال استمرارها بحدوث انعكاسات سلبية لهذا الإغلاق، مما قد يسبب شللاً اقتصادياً، خاصة أن الكثير من ذوي القطاع التجاري يعتمد على القطاع المصرفي في تسهيل مهامه، من خلال الحوالات الخارجية، لاستيراد البضائع من الخارج.. بل ويفتح المجال واسعاً في تنشيط السوق السوداء، وهو ما نراه وما يشاهده الجميع اليوم من انتشار واسع للسوق السوداء (شراء وبيع العملات).
اقتصاديون وماليون وصفوا قرارات البنك المركزي بعدن بالجائرة، مؤكدين أن العشرات من الشركات المغلقة لا علاقة لها بالمضاربة، وأن البنك المركزي يعرف على وجه الدقة من هي الشركات التي تقوم بسحب النقد الأجنبي من السوق، ومع ذلك لم يتم إيقاف عملها كونها تتبع نافذين لهم ارتباط بقيادات البنك.
وحسب المصادر، فإن شبكة المضاربين لا تقوم بنقل الأموال بشكل يومي من مناطق حكومة هادي إلى المحافظات الواقعة في نطاق حكومة صنعاء، بل تعمل على تقييدها دفترياً في حسابات لدى شركات الصرافة، لذا فإن حملة الإغلاق التي شنها البنك المركزي بعدن خلال الأسبوعين الماضيين ليس لها ما يبررها.