تقرير خاص
تكبر أزمة الغاز المنزلي يوماً عن يوم، في مناطق إنتاج النفط والغاز الواقعة تحت تصرف وسيطرة التحالف وحكومة هادي.
ولا يجد المواطنون تفسيراً لاستمرار معاناتهم من انعدام توفر الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، التي يكاد يكون متوفراً فيها، سوى أن ذلك جزء من مخطط التدمير للوضع الاقتصادي والمعيشي الذي ينفذه التحالف، بقيادة السعودية والإمارات والحكومة.
لربما كانت مادة الغاز المنزلي، بالنسبة للمواطنين في شبوة وحضرموت وعدن وأبين ومأرب وتعز والمهرة ولحج، فوق توقعاتهم بانضمامها إلى قائمة الأسباب المنغصة لحياتهم، والتي ستدفعهم للخروج في تظاهرات ووقفات احتجاجية.
ويظهر أن المناطق الواقعة تحت سلطة صنعاء، وهي المتأثرة بشكل كبير بأزمات الغاز والنفط منذ بداية الحرب في مارس 2015، قد استطاعت إلى حدٍ ما تقنين وتنظيم عملية حصول المواطنين هناك على مادة الغاز المنزلي، بدون أن يعني ذلك تغلبها على حالة الحصار، ومظاهر أزمة المشتقات النفطية التي يواصل التحالف التصعيد فيها، من خلال احتجاز سفن النفط والغاز وعدم السماح بوصولها إلى ميناء الحديدة رغم التصاريح الأممية الممنوحة لها.
ووسط تحكم التحالف وحكومة هادي على موارد النفط والغاز، تختفي بشكل مفاجئ مادة الغاز المنزلي، من أسبوع لآخر، من الوكالات والمحطات التجارية، وارتفاع أسعارها بشكل مضاعف في السوق السوداء.
يحدث هذا على المكشوف خلال السنوات الماضية من الحرب، وحتى اليوم، في تعز وشبوة وحضرموت وعدن وغيرها من المناطق تحت سيطرة التحالف والحكومة.
والجمعة، خرج متظاهرون في مدينة تعز منددين بأزمة الغاز المنزلي، ومطالبين الحكومة والتحالف بالتخلي عن معاقبة اليمنيين ومحاربتهم في احتياجاتهم الأساسية وقوتهم ومصادر عيشهم.
وقال محتجون لموقع “المشاهد”، إنهم يبحثون منذ أسابيع عن أسطوانة غاز بدون جدوى، بعد أن طرقوا أبواب وكالات بيع الغاز والمحطات التجارية.
وأكد أحدهم أنه تمكن من الحصول على أسطوانة بعد رحلة بحث شاقة، ولكن بسعر مضاعف بلغ 15 ألف ريال.
وحال تعز لا يختلف عن حال شبوة وحضرموت، على الرغم من كونهما مناطق النفط والغاز، حيث شوهد المواطنون يقفون في طوابير طويلة، من أجل الحصول على أسطوانة غاز ولا يتحصلون عليها.
ودفعت أزمة الغاز المنزلي بالكثير من الأسر في محافظتي شبوة وحضرموت النفطيتين، إلى اللجوء للحطب لطبخ الطعام.
ووفقاً لمصدر محلي في شبوة، فإن بعض المحطات والمحلات تقوم ببيع أسطوانات الغاز بصورة سرية وبأسعار مضاعفة. وأشار المصدر إلى أن طوابير كبيرة من المواطنين تصطف يومياً وبالساعات، أمام محلات بيع الغاز بغرض الحصول على أسطوانة غاز.
واتهم المصدر السلطات المحلية بالتورط في عمليات تهريب أسطوانات الغاز إلى السوق السوداء، والمتاجرة بمعاناة المواطنين المتصاعدة بشكل خطير. في حين لا تتوقف المنظومة التي تشكل قوام التحالف والحكومة عن السطو على الموارد ونهب الثروات في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأصبح الحصول على مادة الغاز المنزلي أمراً صعباً بالنسبة للمواطنين في حضرموت، الذين يقولون إنهم في غالبية الوقت منذ عامين على الأقل، لا يستطيعون الحصول على أسطوانة الغاز؛ بسبب انعدامه في المحطات والوكالات التجارية، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء إلى 15 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.
وفي مأرب، يشكو المواطنون ارتفاع سعر الغاز المنزلي، ومؤخراً رفعت سلطة مأرب سعر الغاز، لتصبح الأسطوانة 20 لتراً، بـ ـ4000 ريال بدلاً عن 3500، فيما يباع التجاري بـ 9400.
وفي منتصف سبتمبر الماضي، تدفق آلاف المواطنين إلى شوارع المدن في جميع المحافظات الجنوبية، احتجاجاً على الظروف المعيشية المزرية، وأزمات الوقود المتكررة بما فيها أزمة الغاز المنزلي، وكذلك انهيار الخدمات العامة والانخفاض غير المسبوق في قيمة العملة الوطنية.
وشهدت محافظات تعز والضالع ولحج وعدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة مستويات مختلفة من الاحتجاجات والإضرابات والاضطرابات المدنية العامة.
ومنذ أوائل العام الجاري 2021، تواصلت عملية انهيار قيمة العملة الوطنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي، لتصل إلى مستوى قياسي في الأسابيع الأخيرة عند 1300 ريال يمني لكل دولار أمريكي، مقابل استقرار قيمة العملة في نطاق سيطرة صنعاء عند حاجز 600 ريال يمني مقابل الدولار، وهو استقرار يجري الحفاظ عليه منذ أكثر من عامين.
وكان لهذا الانخفاض تداعيات وخيمة على الظروف المعيشية، بالنسبة للمواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية، بحيث أصبحت السلع الغذائية الأساسية باهظة التكلفة، علاوة على تعمد التحالف والحكومة خلق أزمات تموينية، وصلت حد انعدام مادة الغاز المنزلي، ولجوء المواطنين إلى الحطب لطهي الطعام.