تقرير خاص-يمن ايكو
يخسر اليمن اقتصاده بشكل متواصل وكارثي، منذ حوالي سبع سنوات، وسط إصرار التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات على مواصلة حرب اقتصادية موازية لحرب عسكرية في البلاد، بدأها في 26 مارس 2015 بتفويض ودعم أمريكي وبريطاني.
وارتفعت خسائر نمو الاقتصاد اليمني إلى 93 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2020م، بحسب تقرير رسمي صدر بالتعاون مع منظمة “يونيسف”، حيث قال التقرير، إن “الخسائر نتجت عن زيادة كلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي، في اقتصاد يعاني من انكماش وتدهور متواصل، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار الأمن الغذائي، وتدهور مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية”.
وذكرت إحصائيات رسمية في صنعاء، أن خسائر وأضرار الاقتصاد اليمني، خلال الأعوام الستة الماضية من الحرب والحصار بلغت نحو 190 مليار دولار أمريكي.
وتمثلت الخسائر الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإيرادات العامة، والفرصة الضائعة التراكمية في إجمالي الاحتياطيات الخارجية، والعملة المحلية التي تدهورت قيمتها إلى أدنى المستويات أمام العملات الأجنبية، وكذلك تكلفة الفرص الضائعة على موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية، بسبب توقف الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وقبل ذلك توقف الرواتب عن 80 في المئة من الموظفين الحكوميين منذ أغسطس 2016م، جراء قيام التحالف وحكومة هادي بنقل وظائف عمليات البنك المركزي من مقره الرئيس في صنعاء إلى فرعه في عدن.
ونتيجة لحرب التحالف في اليمن، زادت معاناة قطاعات واسعة من الشعب مع النزوح الداخلي، وأصبحت نسبة كبيرة من الأسر تعيش بأقل من دولارين يومياً.
وأصبح 28 مليون يمني يفتقرون إلى الحصول بسهولة على مقومات الحياة الأساسية، من ماء وكهرباء وصحة وتعليم. كما يحتاج حوالي 24 مليون شخص، أي 80 في المائة من مجموع السكان، إلى المساعدة أو الحماية، منهم 12 مليوناً بأمسّ الحاجة إلى تلك المساعدات.
ولا تزال التقارير الدولية تتحدث عن أن 80 في المائة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، ويُصنف 70 في المئة منهم على أنهم فقراء جداً، وتقول إنه في حال استمرت الحرب فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات، وسوف ترتفع من 19 في المئة في عام 2015م إلى 65 في المئة عام 2022م.
وتوقعت التقارير أن تتضاعف خسائر اليمن إلى 181 مليار دولار، إذا استمرت الحرب والحصار الاقتصادي حتى عام 2022م.
في السياق، جددت الأمم المتحدة، الإثنين، تحذيراتها من الوضع الهش في اليمن، الذي قد يؤدي لانزلاقه إلى المجاعة مجدداً بسبب الحرب والحصار المستمر في البلاد.
وأشارت في أحدث تقاريرها، إلى أن هناك 20.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، بينما يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
وقال البنك الدولي في بيان مطلع يوليو الماضي، إن اليمن “البلد الأشد فقراً في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015”.
ولم تقتصر الحرب الاقتصادية المفروضة في اليمن، على الإغلاق أمام الواردات من السلع بما في ذلك الوقود، أو تقييد حركة التنقل والسفر، لكنها شملت تدمير البنى التحتية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، سواء بالهجمات الجوية أو بإجراءات وقرارات قادت إلى التعطيل والانقسام المؤسسي، وأنتجت انهياراً وتدهوراً سريعاً وحاداً على مستويات قيمة العملة والاقتصاد الكلي للبلاد.
وعلى صعيد العملة الوطنية فقد خسرت أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها أمام العملات الأجنبية، في أكبر عملية انهيار للعملة في تاريخ البلاد.
وإلى أمس الثلاثاء، وصل سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني، في مناطق التحالف وحكومة هادي إلى 1290 ريالاً، بينما لازال ثابتاً في مناطق سيطرة حكومة صنعاء عند الـ 600 ريال.
وقد ساهم الانهيار المخيف وغير المسبوق للعملة الوطنية، وخصوصاً في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، في صعود حاد للأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد بحوالي 60 في المئة.