تقرير خاص-يمن ايكو
تدفع الأرياف، أو بالأصح (مجتمعات الزراعة) كلفة باهظة ومضاعفة بالتأثر من تداعيات عدم الاستقرار السياسي، وما يرافق ذلك من تدني الأداء العام، وتفشي الفساد. فكيف سيكون الحال في ظل حرب أبرز أدواتها وما تستهدفه هو الاقتصاد.
في اليمن، البلد الزراعي بامتياز، كانت الأوضاع إلى ما قبل بدء الحرب في مارس 2015، تتجه نحو مزالق خطيرة مع ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر بنسبة تفوق 35 في المئة مترافقةً مع تراجع النشاط الاقتصادي للريف إلى أدنى المستويات.
وقتذاك كانت تقارير اقتصادية محلية ودولية، حذّرت من تركز مجهودات التنمية في نطاق الحضر على حساب الريف الذي لا يزال في معظمه يفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية أو محفزات الاستقرار والإنتاجية. وانتقدت بشدة اعتماد وتكريس هذه السياسات، وقالت إنها تمهد لكارثة حقيقية، بالنظر إلى “التركيب الاقتصادي والمعيشي الاجتماعي في اليمن” الذي يغلب عليه الطابع الريفي، حيث يعيش 73 في المئة من السكان و84 في المئة من الفقراء في المناطق الريفية.
كما يقوم القطاع الزراعي بدور أساسي في الاقتصاد اليمني حيث يرتبط فيه ما يقرب من 73 في المئة من السكان ويوظف ما يقارب 54 في المئة من القوة العاملة”.
وأدت سياسات الحكومات السابقة، إلى اعتماد غالبية اليمنيين، ومنهم القاطنون في الأرياف، على الواردات من المواد الغذائية، الأمر الذي عزز من كارثية عدم الحصول عليها في ظروف الحصار المفروض من قبل التحالف، بالترافق مع حربه العسكرية منذ حوالي سبع سنوات.
وتُعدّ اليمن واحدة من الدول الأكثر اعتماداً على الواردات الغذائية، حيث يستورد أكثر من 75 في المئة من احتياجاته من المواد الغذائية (80 في المئة من الحبوب و90 في المئة من القمح).
ويقول تقرير “الأوتشا” لعام 2019، إن المواطنين في حوالي 230 مديرية من أصل 333 مديرية يمنية، أي حوالي 69 في المئة، مهددون بالمجاعة، حيث ضاعف من خطورة تخليهم عن نشاطاتهم الاقتصادية (الزراعة مثلاً) عدم استطاعتهم الوصول إلى الأسواق للحصول على احتياجاتهم الغذائية.
ووفقاً لكتاب الإحصاء الزراعي لعام 2018، فإن إجمالي المساحة المزروعة في اليمن لعام 2018، بلغ حوالي 1,084,001 مليون هكتار. ما يعني أن الأراضي الزراعية التي توقفت عن الإنتاج منذ عام 2005 حتى 2018 بلغت مساحتها حوالي 118,112 ألف هكتار.
وبحسب تقرير المستجدات الاقتصادية لوزارة التخطيط لعام 2018، أصبح القطاع الزراعي اليمني يُشغّل قرابة 40.9 في المئة من إجمالي قوة العمل. وهو يوفر حوالي 25 في المئة من الاستهلاك الغذائي في البلاد، ويساهم قطاع الزراعة بحوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن. أما نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء فهي أقل من 15 في المئة، ما يعني أن اليمن ليس بمقدوره إطعام سكانه إلا بالاعتماد على الخارج.
ويعيش ما يقرب من 50 في المئة من فقراء الأرياف في 12 محافظة (صعدة وعمران وحجة وتعز ولحج وأبين والحديدة والمحويت وريمة وحضرموت وإب والمهرة)، بينما هناك آلاف التجمعات السكانية، معظمها يقع في المنطقة الجبلية الغربية من البلاد، وهي مجتمعات ريفية معزولة يصعب الوصول إليها، وفق تقارير أممية لتقييم مستويات التنمية في اليمن.
وتقدر وزارة الأشغال العامة والطرق بصنعاء أن “ربع الأسر الريفية فقط تعيش على بعد حوالي كيلو مترين من جميع الطرق المعبدة والمرصوفة، وهذا التقدير يتطابق مع مؤشر البنك الدولي للطرق الريفية، الذي قدر أنها تمثل 21 في المئة من إجمالي سكان اليمن”.
و”تتصدر الزراعة القطاعات الأكثر استيعاباً للأيدي العاملة في اليمن، مع وجود نحو مليوني عامل يشكلون نحو 53 في المئة من إجمالي القوى العاملة، وتقدر الثروة الحيوانية بنحو 70 مليون رأس من الماعز وملايين الرؤوس من الأبقار وأقل من مليون رأس من الجمال، فيما يصل إنتاج البلاد من اللحوم إلى نحو 187 ألف طن، وحوالي 234 ألف طن من الألبان و16 ألف طن من الجلود ونحو 5 آلاف طن من الصوف، بحسب تقارير رسمية.
ورغم التأثيرات الناجمة عن الهجرة من الريف إلى المدن خلال الفترات السابقة، وهي تأثيرات تجسدت مظاهرها في إهمال الأراضي الزراعية وتراجع الاهتمام بتربية المواشي، “إلا أن ما يتوفر من المساحات المزروعة والثروة الحيوانية لا يزال قادراً على المساهمة في إنعاش دخل الكثير من الأسر الريفية المنتجة، التي تجتهد في تحسين سبل عيشها من خلال تربية الحيوانات، من الأبقار، والأغنام، والماعز، والدواجن، والنحل”.