📃 حكومة هادي تُحمّل المنظمات الدولية مسؤولية انهيار العملة في اليمن

يستمر الأداء العاجز لحكومة هادي، عن احتواء موقف انهيار العملة الوطنية والتدهور الاقتصادي في مناطق سلطتها المسنودة بالتحالف على الأقل. وفوق ذلك لا تتوقف تفسيراتها وتعليلاتها العجيبة للأمر.
هذه المرة، عزت الانهيار غير المسبوق للعملة، إلى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وتحدثت عن دور كبير لهذه المنظمات في تدمير العملة والاقتصاد في البلاد.
ونقلت صحيفة” الأيام”، الخميس، عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سعيد الزعوري، قوله إن “عدم قيام المنظمات الدولية بإجراء تحويلاتها النقدية لمختلف برامجها عبر البنك المركزي والأهلي بعدن، قد أدى إلى حد كبير لانهيار العملة”.
وتحاول حكومة هادي، إلقاء المسؤولية في جانب منها على المنظمات الدولية التي رفضت الانتقال من صنعاء إلى عدن، لأسباب من بينها فشل الحكومة والتحالف بإيجاد وضع مستقر في عدن وغيرها من المناطق المسيطرة عليها.
وفي وقت سابق تحدث مسؤولون وعاملون في المنظمات الأممية والدولية، عن الأوضاع المتردية في عدن بما في ذلك الانفلات الأمني والغياب الحاد للخدمات.
وأوضح اقتصاديون موالون لحكومة هادي، أن استمرار فشل الحكومة في معالجة الوضع المتدهور للعملة الوطنية، قد قدم مؤشرات للمنظمات والهيئات المانحة الدولية بأن الحكومة تفتقر إلى النزاهة والكفاءة، وأن الثقة بإمكانياتها مسألة لم تعد ممكنة.
وكان فريق خبراء «صندوق النقد الدولي» قد اشترط في عام 2019، لتقديم المساعدات الدولية والمنح عبر البنك المركزي بعدن، تحييد الاقتصاد اليمني عن استخدامه كسلاح حرب، وإنهاء الانقسام المالي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة، وصرف رواتب موظفي الدولة، لكن ذلك قوبل بتعنت ورفض حكومة هادي.
ولايزال “النقد الدولي” ومؤسسات مالية دولية، يعتبرون البنك المركزي بعدن، فاقداً للثقة ولا يتجاوز دور صندوق مالي يتم جمع الإيرادات للبنك وإنفاقها بعيداً عن الرقابة”.
والعام الماضي، انتقد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، السياسات المالية التي أدت إلى فشل وعجز البنك المركزي بعدن، في احتواء الانهيار المتسارع والمتزايد في قيمة العملة، تبعاً لاتخاذ إجراءات من بينها ضخ أوراق نقدية بغير غطاء، بالترافق مع تجفيف البنك من النقد الأجنبي، ما أثر بشكل سلبي في القدرة على تمويل الواردات.
وقال المركز، ضمن دراسة تحليلية، إنه من الصعوبة الحصول على إجابة على أسئلة مثيرة للجدل تحاول معرفة المخزونات المتراكمة من النقد الأجنبي التي أودعتها الجهات المانحة إلى البنك المركزي بعدن، وكيفية استخدامها، نظراً لعدم وجود آلية شفافة مشتركة لتتبع جميع أموال المانحين، وعجز البنك المنقسم في تنظيم المؤسسات المالية اليمنية بشكل فعّال، بالإضافة إلى النقص الحاد في قدرته على ممارسة الوظائف النقدية الأساسية، مثل الحفاظ على استقرار الأسعار والإشراف على العمليات المصرفية”.
وشهد الاقتصاد في اليمن انهياراً كبيراً بسبب الحرب المستمرة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات حتى اللحظة، حيث فقد الريال اليمني قيمته بنسبة تزيد عن 400 بالمئة في أكبر عملية انهيار اقتصادي شهدتها البلاد خلال عقود.
ومؤخراً سجل الريال انهياراً جديداً وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية “الدولار” و”الريال السعودي” في عدن والمناطق تحت سيطرة حكومة هادي المدعومة من التحالف، بينما يواصل الريال استقراره نسبياً في نطاق سيطرة السلطات في صنعاء.
وتجاوز سعر الدولار الأمريكي، خلال الأيام الماضية، حاجز الـ 930 ريالاً، كما تجاوز سعر الريال السعودي حاجز الـ 245. وبالمقابل ظل سعر الدولار في صنعاء عند حاجز الـ 596 ريالاً، وسعر الريال السعودي عند حاجز 157ريالاً. وكنتيجة لذلك، وصلت قيمة أجرة التحويلات المالية من عدن إلى صنعاء أكثر من 50 بالمئة، الأمر الذي سبب معاناة إضافية للمواطنين، ويعكس كارثية الانقسام المؤسسي المالي والنقدي.