يمن إيكو|أخبار:
أعلنت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بعدن، والمكلّفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن تلقيها 523 إخطاراً واستعلاماً بعمليات مالية مشبوهة خلال عام 2023 مقارنة بـ 428 في 2022 و188 في 2021.
وكشفت الوحدة في تقريرها لعام 2023 الصادر مؤخراً، اطلع “يمن إيكو” على نسخة منه، أن الإخطارات بالجرائم المالية المسجّلة وعددها 94 جريمة، شملت “5 جرائم غسل أموال، 26 نصب واحتيال، 10 تزوير، 6 اختلاس، 5 إيداع بدون مؤيّدات، 21 مبلغ العملية لا يتناسب مع الدخل، و21 جريمة أخرى”.
بينما توزّعت الاستعلامات وعددها 429 على “غسل أموال، وتمويل إرهاب، واحتيال، واختلاس، واتجار غير مشروع، وتهرّب ضريبي”.
ووفقاً للتقرير، تعد البنوك أكثر الجهات التي أرسلت إخطارات للوحدة بنسبة 74.5%، فيما جاءت شركات الصرافة في المرتبة الثانية بنسبة 25.5% من إجمالي عدد الإخطارات.
وكشف التقرير أن إدارة الشؤون القانونية بوحدة جمع المعلومات المالية أحالت 29 قضية إلى الجهات المختصة (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والنيابة العامة) من إجمالي 48 إخطاراً، “لوجود مؤشّرات جدية تؤكد الاشتباه”، كما قامت بالحفظ المؤقّت لأربعة إخطارات أخرى، ولا زال هناك إخطاران قيد المراجعة القانونية.
وأظهرت نتائج الالتزام الفني لـ 10 شركات ومنشآت صرافة خلال العام 2023، أن 10% من شركات ومنشآت الصرافة غير ملتزمة و20% ملتزمة جزئياً و50% ملتزمة إلى حد كبير و20% ملتزمة، أما نتائج الالتزام التطبيقي فقد بيّنت أن 20% من شركات ومنشآت الصرافة منعدمة الفاعلية و60% شبه منعدمة الفاعلية و20% منخفضة الفاعلية.
ورصدت الوحدة 50,236,196 حوالة صادرة وواردة منفّذة عبر شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل التابعة لها وبعض شركات التحويل المحلية والدولية خلال عام 2023.
يشار إلى أن وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بعدن أنشئت بموجب القانون رقم (35) لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال ضمن هيكل البنك، وأعيد تنظيمها في عام 2010 بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أعطى للوحدة استقلاليتها.