يمن إيكو| أخبار:
أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم السبت، عن البدء بتنفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين “الأفراد” في البنوك التجارية، اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 5 يناير 2025م، وذلك عبر البنوك التجارية.
وأوضح البنك المركزي بصنعاء، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن ذلك يأتي “بناءً على التزام وإجراءات حكومة التغيير والبناء في جانب سداد الدين العام المحلي لصغار مودعي البنوك التي استثمرت أموالها في أذون الخزانة كجزء من استراتيجية سداد الدين العام المحلي، وانطلاقاً، من المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين وضمان حقوقهم المالية”.
وأكد البنك- في بيانه الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو”- على أهمية تظافر الجهود لاستكمال الخطوات المتعلقة باستراتيجية سداد الدين العام المحلي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني”، لافتاً إلى أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات المتعلقة بآلية الصرف على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي: https://www.centralbank.gov.ye
وسبق أن أعلنت حكومة صنعاء، منتصف ديسمبر المنصرم، صدور قانون يحمل رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وحينها أوضح وزير المالية في صنعاء، عبد الجبار أحمد، في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، ورصده موقع “يمن إيكو”، أن الأثر الإيجابي للقانون سيشمل أكثر من 538 ألف عميل بنكي من صغار المودعين في البنوك خلال الفترة القادمة على مراحل منهم 440 ألف مودع سوف تسدد ديونهم في يناير القادم، مشيراً إلى أن هؤلاء هم الذين حُجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قبل من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن لكنهم تخلوا عن ذلك فاضطرت حكومة صنعاء إلى عمل حلول عاجلة لهم استشعاراً للمسؤولية وحرصاً على تخفيف معاناتهم، وفق تعبيره.