يمن إيكو| أخبار:
أقر مجلس النواب- في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي- مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين بصيغته النهائية، وأحال مشروع قانون الاستثمار إلى لجنة الاختصاص المشتركة، وفق ما أكدته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء ورصده موقع “يمن إيكو”.
جاء ذلك بعد التصويت عليه في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته، وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية عبد الجبار أحمد بتنفيذه مشتملاً على ما تضمنته توصيات المجلس، وذلك بحضور وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، والصحة والبيئة علي شيبان، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
وفي سياق متصل، ناقش مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار، وأقر إحالته إلى لجنة الاختصاص المشتركة المكونة من لجان: (النفط والمعادن، والمالية، والصناعة والتجارة) والتي يترأسها نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، لدراسته ورفع تقرير بذلك إلى رئاسة المجلس.
وأكد أعضاء المجلس- خلال النقاش- أهمية أن يسهم القانون في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، من تعزيز الحرص على رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي، وتشجيع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر، وتوطين الصناعات الوطنية، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات.
وشددوا على أهمية العمل لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار وتشجيع رأس المال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية، مؤكدين أهمية تنظيم مجالات الاستثمار والحفاظ على تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الرأسمال الوطني كشريك فاعل في مختلف المجالات الاستثمارية والعمل على معالجة كافة المعوقات.