يمن إيكو|تقرير:
شكا تجار خردة الحديد في محافظة حضرموت، من تكبدهم خسائر يومية وصفوها بـ”الظالمة” بسبب استغلال ملاك مصانع الحديد لنفوذهم في استخراج قرارات حكومية وصفوها بالجائرة لخدمة مصالحهم التجارية على حساب حرمان عشرات الآلاف من العاملين في جمع وبيع وتجارة الخردة من قوت يومهم وأسرهم، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية ورصده موقع “يمن إيكو”.
وحسب موقع “مراقبون برس”، أوضح التاجر منير عبدالله علي- من حضرموت- أن أصحاب مصانع الحديد يعرضون عليهم أسعاراً ظالمة ومجحفة لبيع خردتهم بنصف قيمتها، بعد محاربتهم من تصديرها إلى الخارج، وتحميلهم خسائر يومية كقيمة إيجارات للأحواش وأماكن تخزين خردة الحديد.
وأفاد أمير عبد الله، بأن مصنع المكلا للحديد والصلب لصاحبه عمر باجرش، عرض عليهم شراء الطن الخردة بأقل من ٨٠٠ ريال سعودي في حين أنهم اشتروا الطن الواحد من تجار وجامعي الخردة بـ١١٠٠ ريالات سعودية ويبيعونه عند تصديره للخارج بما لا يقل عن ١٣٥٠ ريالاً سعودياً.
وأكد أن هذا الاستغلال يتزامن مع حملة إعلامية، قال إنها مدفوعة الثمن من ملاك مصانع الحديد لتشويه تجار الخردة ومشروعية نشاطهم التجاري، ومحاولة قلب الحقائق المتعلقة بخدمتهم للاقتصاد الوطني، من خلال عوائد تصديرهم للخردة بالعملة الصعبة، كما هو سارٍ في دول العالم.
وأشار التاجر إلى عجزه منذ أشهر عن تصدير شحنة مكونة من ١٥ طناً من الخردوات في المكلا، بفعل توجيهات محافظ حضرموت لقيادة العمليات المشتركة وتعميمها لأمن الميناء والمنافذ البرية بعدم السماح بخروج الخردة من حضرموت، وخلافاً لاستمرار تصدير الخردة من ميناء عدن.
وأمس الإثنين كشفت وثائق صادرة عن شركة المكلا للحديد الصلب المحدودة- نشرها موقع “مراقبون برس” واطلع عليها موقع “يمن إيكو”- عن مستوى استغلال مصانع الحديد لتجار الخردة بأسعار بخس، خارج أسعارها الحقيقة بفعل حصول ملاك المصانع على قرارات حكومية غير قانونية تقضي بمنع تصدير الخردة.
وأظهرت إحدى المذكرات مطالبة الشركة للموردين والمتعاقدين ابتداء من تاريخ ١نوفمير ٢٠٢٤م إلى ١٥نوفمبر ٢٠٢٤م باعتماد اسعار جديدة للخردة الجاهزة والمقطعة والنظيفة، في تسميات تكشف عن مدى الاستغلال والاحتكار لتجارة الخردة باعتبار أن جميعها حديد ومحكومة بالوزن.
وأوضحت الشركة التي تدير مصنع الحديد للمستثمر الحضرمي عمر باجرش أن سعر الطن الواحد للحديد الثقيل بجميع أنواعه ٩٠٠ ريال سعودي، في حين تم تحديد سعر طن الحديد البوادي المقطع غير المكبس بـ700 ريال سعودي، وسعر الطن الواحد الحديد البندل والبوادي المكبوس بجميع أنواعه مثل السيارات والبراميل الكبيرة أو ما شابه بـ٦٥٠ ريالاً سعودياً، في حين حدد سعر الطن الواحد للقواطي والعلب المكبوسة بـ٥٠٠ ريال سعودي.
بينما نصت مادة من المذكرة “أنه في حالة حديد الخردة” (غير جاهز وغير مقطع وغير نظيف يتم خصم ٤٠ ريالاً سعودياً للطن من كل صنف)، وهو ما اعتبره مراقبون استغلالاً غير مشروع لجهود التجار الصغار وجامعي الحديد الخردة، حيث يمثل هذا القطاع مصدر عيش عشرات الآلاف من العاملين، ويعول الآلاف من الأسر.
ووفقاً لتلك الوثائق، فإن مصانع الحديد تشتري أطنان الخردة من التجار الصغار ومن جامعي الخردة، بأقل من50% من قيمة الخردة في الأسواق العالمية، كالهند والصين التي تشتري أي نوع من الخردة الحديد بسعر يبدأ بـ٥٠٠ دولار للطن، أو ما يعادل ١٨٧٥ ريالاً سعودياً، وفي حين يصل سعر الطن الحديد في البورصة العالمية ٧٥٠ دولاراً أمريكياً، ما يعادل٢٥٠٠ريال سعودي.
وكان محافظ حضرموت بن ماضي قد أصدر مذكرة رسمية بتاريخ ٢٣ يوليو٢٠٢٣م، لرئيس العمليات المشتركة بالمحافظة وجه فيها بالتعميم بمنع التصدير واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
