يمن إيكو|أخبار:
كشفت وثائق رسمية موصولة بما أسماه المراقبون “ملف فساد بوابة مطار عدن الدولي” حجم الفساد المالي الفارق بين العقود مع الشركة المنفذة والكلفة التي أعلنتها الحكومة اليمنية، مؤكدة ضياع قرابة 300 مليون ريال يمني خارج عقود تنفيذ المشروع الذي بلغت كلفته قرابة مليار ريال يمني.
وأظهرت العقود المبرمة بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الأشغال العامة، والشركة المنفذة، أن العقد الأول أبرم بمبلغ ١٤٧ مليون ريال وهو عقد ملحق، والعقد الثاني العقد الأساسي تضمن مبلغ ٤٧٥ مليون ريال، وبلغ إجمالي العقدين ٦٢٢ مليون ريال.
وحسب الوثائق- التي نشرها رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، واطلع عليها موقع “يمن إيكو”، فإن المبلغ المفقود خارج العقود الرسمية المبرمة بين الطرفين، بلغ 278 مليون ريال يمني.
وقال فتحي بن لزرق: “بحسب تواصل خاص لي بالمقاول المنفذ صالح السقاف فإن هذه الأعمال تشمل حتى أجهزة الفحص، أي بما معناه أن هناك مبلغاً مفقوداً وقدره (٢٧٨) مليون ريال عداً ونقداً”، متسائلاً: “أين ذهب هذا الفارق الضخم من مال الشعب؟؟ وما الهدف من وجود ملحق وعقد أساسي رغم أنها نفس الأعمال؟.
وأشار بن لزرق، إلى أن المقاول علي الوالي الذي قام بسفلتة محيط الجولة أفاد بأن تكلفة السفلتة بلغت 27148 دولاراً (55.7 مليون ريال يمني بسعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء) فقط، أي بما معناه ولو خصمناها من المبلغ المفقود فالفارق سيظل كبيراً وكبيراً جداً، موضحاً أن الرقم ٦٢٢ مليون ريال مبالغ فيه جداً جداً”.
والخميس الفائت، افتتحت الحكومة اليمنية- ممثلة بوزير النقل عبد السلام حميد، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس- مشروع بوابة وجولة مطار عدن الدولي، البالغة تكلفته 900 مليون ريال بتمويل من الهيئة العامة للطيران المدني، وسط تساؤلات الناشطين حيال هذه الكلفة التي قالوا إنها مبالغ بها، في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة.
وجدد ناشطون وإعلاميون اتهامهم للحكومة اليمنية بالفساد، معتبرين هذه الكلفة المبالغ فيها لمشروع بوابة وجولة مطار مؤشراً على صفقة فساد جديدة، تضاف إلى ما وصفوها بقوائم قضايا الفساد التي عُرفت بها الحكومة محلياً ودولياً، وأن 90 مليون ريال كبير جداً على هذا المشروع، ما يعني أن صفقة فساد مليارية تقف خلف المشروع.
