يمن إيكو|أخبار:
كشفت وثائق رسمية فضيحة فساد من العيار الثقيل في تعامل المنظمات الأممية مع المساعدات الإنسانية (منتهية الصلاحية) في اليمن.
وتضمنت الوثائق التي نشرها الصحافي صالح الحنشي، في حسابه على “فيسبوك” ورصدها موقع “يمن إيكو”، مراسلات رسمية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن ومدير عام مديرية الشمايتين بمحافظة تعز للتخلص من كميات كبيرة من الصابون منتهي الصلاحية عبر توزيعه على المواطنين.
وأوضح الحنشي أنه في عام 2021 وصلت إلى مخازن المفوضية في عدن 750 ألف قطعة صابون زنة 80 جراماً وظلت هذه الكمية في المخازن إلى أن انتهت صلاحيتها.
وأضاف: “بعد مرور أكثر من عام على انتهاء صلاحيتها بدأت المنظمة تبحث عن طريقة للتخلص منها”، موضحاً أنه في قانون عمل المنظمات الإنسانية عند انتهاء صلاحية أي مساعدات في مخازنها يتم إعادة تدويرها في حال وجود مصانع تدوير في هذا البلد، وإلا يتم شحن هذه المواد وإعادتها إلى بلد المنشأ.
وتابع الحنشي:”المفوضية بعدن لم تتبع هذه الطرق وإنما سعت للتخلص من هذه المادة بطرق العصابات”، مشيراً إلى أن مكتب المنظمة بعدن تواصل مع بعض الجهات المحلية لمساعدتها في التخلص من هذه الكميـة “ولم يستجب أحد إلا مدير عام مديرية الشمايتين بتعز”.
وكشفت وثيقة رسمية موجهة من مدير عام مديرية الشمايتين إلى المفوضية طلباً بإرسال 260 ألف صابونة تالفة، مؤكداً استعداده لمعالجتها وإعادة تدويرها وتوزيعها على “المواطنين الضعفاء” مقابل 10 آلاف دولار.
المفوضية بدورها وافقت على طلب مدير مديرية الشمايتين وأبدت استعدادها لإرسال 273 ألف قطعة صابون- بزيادة 13 ألف قطعة عن الطلب- ووجهت مذكرة لإدارة أمن عدن لتسهيل خروج الكمية التالفة إلى مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.
ونقلت المفوضية الكمية المطلوبة إلى مستودع خاص استعداداً لنقلها، إلا أن كميات من الصابون التالف تسربت إلى أسواق عدن. الأمر الذي لفت نظر مكتب التجارة والصناعة وتحركت نيابة التجارة والصناعة إلى المستودع وضبطت الكمية وشمعتها بالشمع الأحمر.
ووفقاً للحنشي، فإن هناك مفاوضات جارية بين مفوضية اللاجئين والنيابة لرفع الحظر على الصابون التالف ونقله إلى تعز.
وتساءل عن مصير الكمية المتبقية من الصابون التالف والمقدرة بـ 48 طناً وكيف تم تصريفها، مؤكداً أن هذه التصرفات تكشف كيف تدير المنظمة الأممية عملها حتى مع المواد الغذائية.
وطالب الحنشي في ختام منشوره بفتح تحقيق شامل في القضية ومحاسبة جميع المتورطين.
