يمن إيكو|أخبار:
تشهد محافظة تعز صراعاً مستمراً بين قيادات عسكرية والسلطة المحلية على تحصيل ملايين الريالات من ضريبة القات يومياً، وتكشف فساداً بالمليارات تذهب لجيوب النافذين من إيرادات الدولة.
موقع “العربي الجديد” نشر تقريراً رصده موقع “يمن إيكو” جاء فيه أن مصادر في السلطة المحلية، أكدت أن قيادة محور تعز التابع للقوات الحكومية والألوية العسكرية في المحافظة “تقوم بنهب ضرائب القات تحت مبرر استكمال عملية تحرير المحافظة، على الرغم من توقف الأعمال العسكرية منذ هدنة إبريل 2022 برعاية أممية”.
وأضافت المصادر أنه بعد مطالبات السلطة المحلية وضغط قيادات الأحزاب على قيادة محور تعز والألوية التابعة لها، تم إجبارها على الكف عن نهب إيرادات المحافظة وتوريدها إلى حساب البنك المركزي بالمحافظة، غير أن قيادة المحور أجبرت متعهد الضرائب على رفع الضريبة بنسبة 100% بهدف مضاعفة المبلغ.
وأوضحت أن “الاستخلاص اليومي من ضرائب القات بات يصل إلى 17 مليون ريال، يتم توريد 8 ملايين ريال منها فقط إلى السلطة المحلية، بينما تتقاسم القيادات العسكرية المبلغ المتبقي”.
وكشف مدير مكتب ضرائب تعز السابق، فهمي العريقي، أن قضية ضريبة القات ترجع إلى نحو ثلاث سنوات ماضية، حينما سيطرت قوات عسكرية على نقاط التحصيل التابعة لأحد متعهدي الضريبة، وطردت المتحصلين منها، وخلال مدة استمرت سبعة أشهر فقط فقدت المالية العامة أكثر من مليار ريال، حيث استمرت عملية النهب حتى 30 إبريل 2022.
وأضاف التقرير أن السلطة المحلية ومكتب مصلحة الضرائب شرعت في إلزام متعهد الضريبة بتحصيل 11.2 مليون يومياً وفقاً لعقد أُبرم في سبتمبر 2023، استمر العمل به حتى أواخر مايو 2024. ثم ألزمت وزارة المالية قيادة السلطة المحلية في تعز بعقد جديد مع متعهد الضريبة، تم بموجبه رفع التوريد اليومي إلى 15.2 مليون ريال.
وذكر أحد الموظفين في مكتب ضرائب تعز، طلب عدم الكشف عن هويته، إن “ضريبة القات وفقاً للقانون يجب أن يتم تحصيلها من قبل موظفين في مصلحة الضرائب، لكن القيادات العسكرية وقيادات السلطة خالفوا القانون، وأتوا بمتحصلين من خارج المصلحة مقابل عمولات مالية تصل إلى أكثر من 40% يحصل عليها هؤلاء المسؤولون”.
وكشف خطاب وجّهه المتعهد الرسمي لتحصيل ضريبة القات في تعز إلى مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة، استمرار السطو والاستيلاء على ضريبة مبيعات القات من قبل قيادة محور تعز والألوية التابعة لها، منذ أواخر شهر مايو حتى نهاية يونيو الماضيين.
وأكد الخطاب أن قيادة المحور مستمرة في ذلك، على الرغم من البلاغات المتكررة من قبله إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، من دون وجود أي إجراءات ملموسة من قبلها أو من قبل مكتب مصلحة الضرائب لمعالجة الأمر.
بدوره وجّه وزير المالية في الحكومة اليمنية سالم بن بريك، في وثيقة صادرة عنه في يوليو الماضي، رئيس مصلحة الضرائب بإيقاف متعهد ضريبة القات في محافظة تعز عن التحصيل واتخاذ إجراءات قانونية ضده.
وأشار الوزير إلى قيام المتعهد الرسمي بالتعاقد مع متعهد آخر “متعهد من الباطن” بالتحصيل بنقطة الهنجر، مضيفاً أن المتعهد لم يقم بالتوريد منذ مطلع يوليو، وكذا متأخرات خلال أسبوع من أواخر مايو ومطلع يونيو، مؤكداً أن المبالغ التي لم تورد تجاوزت نصف مليار ريال.
كما وجّه وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بتكليف من يراه من موظفي المصلحة بالتحصيل أو تفويض المكتب بذلك ابتداء من 29 يوليو الماضي، على أن يكون المبلغ المبدئي للتحصيل 17 مليون ريال يصل خلال عشرة أيام من تاريخ التكليف إلى 20 مليون ريال.
