يمن إيكو|أخبار:
حذر خبراء أمميون ودوليون، اليوم الأحد، من خطر استمرار تفاقم في مناطق سلطات الحكومة اليمنية، وفقاً لتقارير تناولتها وكالات الأنباء الدولية، وسط تصاعد الاتهامات للحكومة اليمنية بسوء إدارة المساعدات والمنح، وإنفاق 25% من موازناتها السنوية كمرتبات لمسؤوليها الذين يقيمون خارج البلاد.
ووفقاً لما نشرته وكالة “رويترز” البريطانية، قال خبراء في مجال الأمن الغذائي بالأمم المتحدة، في تقرير صدر الأحد، إن سوء التغذية الحاد يتزايد بسرعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة باليمن، وإن الحالات الأكثر خطورة تقع على طول مناطق ساحل البحر الأحمر”، وأكدت رويترز أن الحرب تسببت في انهيار اقتصادي في الدولة الفقيرة بالفعل على نطاق واسع في شبه الجزيرة العربية وفي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
فيما أفادت وكالة “اسوشيتدبرس” الأمريكية، اليوم الأحد، بأن تقريراً صادراً عن خبراء دوليين قال إن المجاعة تلوح في أربع محافظات يمنية بعد ارتفاع حالات الجوع بسرعة بين الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً”. حسب تعبيرها.
وأشارت الوكالة إلى التوقعات الأممية والدولية بأن تعاني جميع المديريات الـ117 في نطاق الحكومة اليمنية من مستويات “خطيرة” من سوء التغذية الحاد. مرجحة أن تنزلق مديريات: موزع وموكا (المخا) في محافظة تعز، وحيس والخوخة في محافظة الحديدة- (في نطاق سلطات الحكومة اليمنية)- إلى المجاعة بين يوليو وأكتوبر، من هذا العام، وفقاً للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
والأربعاء الماضي، انفرد موقع “يمن إيكو” برصد وترجمة تقرير الرصد المشترك لليمن (الصادر عن ثلاث جهات: منظمة الأغذية والزراعة الفاو واليونيسف التابعتين للأمم المتحدة وأكابس الدولية المستقلة) لمخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن لشهر أغسطس 2024م، كما انفرد “يمن إيكو” بنشر تقرير تفصيلي لما تضمنه التحديث الأممي والدولي، من توقعات باستمرار تفاقم أزمة الغذاء خلال الأشهر المقبلة، في نطاق الحكومة اليمنية.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته، الأربعاء الماضي، منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالمي (ريليف ويب) ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي ولفت إلى أن من بين هؤلاء أكثر من 18500 طفل دون سن الخامسة من المتوقع أن يعانون من سوء التغذية الحاد بحلول نهاية هذا العام.
ونبّه التقرير إلى أن حوالي 223 ألف امرأة حامل ومرضع من المتوقع أن تعاني من سوء التغذية في عام 2024، مؤكداً أن 2.6 مليون شخص يقيمون في مناطق معرضة لخطر التدهور إلى حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ، غالبية تلك المناطق تقع تحت سلطات الحكومة اليمنية.
وبقدر ما تمثله هذه المؤشرات الأممية والدولية من فرصة للحكومة اليمنية لإطلاق مزيد من النداءات طلباً للدعم المالي والتمويلات من المجتمع الدولي والجهات المانحة، تشير في الوقت نفسه إلى ما تشهده الحكومة من أزمة ثقة مزدوجة بينها والمواطن من جهة، ومن جهة أخرى بينها والمانحين، فداخلياً لا يثق المواطن بشعاراتها ومشاريعها، وخارجياً تراجع الدعم الدولي إلى أدنى مستوياته، على خلفية اتهامات التقارير الدولية للحكومة اليمنية بالفساد المستشري والإنفاق المهول على مسؤوليها في الخارج. وفق الخبراء والمراقبين.
وأمس السبت حذر باحثون اقتصاديون المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية من استمرار استنزاف الموارد وصرف مليارات الريالات كرواتب لمسؤوليها في الخارج، مشددين على ضرورة إيقاف دفع رواتب المسؤولين بالعملة الصعبة، وإلغاء الوظائف غير الضرورية وتقليص الإنفاق الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأكد تقرير نشره موقع “المشاهد نت” المحسوب على حزب الإصلاح، ورصده موقع “يمن إيكو”، أن 2000 مسؤول في الحكومة اليمنية يتلقون 815 مليار ريال (12 مليون دولار) شهرياً”، في إشارة إلى ما كشفه الخبير الاقتصادي محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، الشهر الماضي، عن حجم إنفاق الحكومة اليمنية على مسؤوليها في الخارج وبما يمثل حوالي 25% من ميزانية الدولة.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي تتهم فيها الحكومة اليمنية بالفساد في الإنفاق على مسؤوليها كمرتبات بالعملة الصعبة في الخارجي، ففي إبريل الماضي وعقب إعلان رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي عن تلقي الرئاسي وحكومته دعماً سعودياً كدفعة ثالثة من المنحة التي تعهدت بها السعودية البالغ 1,2 مليار دولار، كشفت مصادر خاصة لـ”يمن إيكو” أن الدفعة الجديدة بلغت قرابة 60 مليون دولار، وأنها خصصت للرئاسي وحكومته لمواجهة التزامات عيد الأضحى، وأبرزها دفع رواتب جهاز الحكومة بوزرائها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وبالعملة الصعبة.
وعقب ذلك كشف سيف الحاضري، ناشر ورئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، أن الحكومة اليمنية صرفت مرتبات أعضائها بالعملة الصعبة تاركة قوات الجيش والشهداء والجرحى بدون مرتبات لستة أشهر.
وقال الحاضري- المقرب من علي محسن نائب الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور- في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس”، رصدها موقع “يمن إيكو”-: إن “الحكومة صرفت مرتبات أعضائها بالعملة الصعبة بالتزامن مع انهيار متواصل للعملة المحلية”، مؤكداً أن الحكومة بذلك “تقهر الشعب” وتسببت بوجع أكبر للضباط والجنود وأبنائهم، واصفاً ذلك الأمر بـ “الجريمة الممنهجة”. حسب وصفه.