يمن إيكو|خاص:
قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية إن احتمالات اندلاع حرب شاملة تلقي بالاقتصاد الإسرائيلي في دوامة من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الثمن التي ستدفعه إسرائيل في حال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله، أو حرب متعددة الجبهات، سيكون ثقيلاً بشكل لا يمكن تحمله.
ونشرت الصحيفة، اليوم الخميس، تقريراً رصده وترجمه “يمن إيكو”، جاء فيه أن “الاغتيالات في بيروت وطهران والرد المتوقع عليها من عدة جبهات يمكن أن يؤدي إلى تدهور في الأمن وضربة كبيرة للنشاط الاقتصادي الإسرائيلي، وبعد 10 أشهر من الحرب المستمرة وفي ظل سوء الإدارة الحكومية، سيكون الثمن لا يطاق”.
وقال التقرير إن “اغتيال القياديين في حماس وحزب الله، إسماعيل هنية وفؤاد شكر، وضع إسرائيل في حالة تأهب قصوى، عندما نقلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الكرة رسمياً إلى ملعب محور المقاومة بقيادة إيران، ورداً على ذلك، هدد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن إسرائيل ستعاقب بشدة على أفعالها، مما قد يؤدي إلى حريق إقليمي كبير يمكن أن يتحول إلى حرب شاملة متعددة الجبهات، فيما قال وزير الدفاع يوآف غالانت: لا نريد الحرب، لكننا نستعد لجميع الاحتمالات”.
وأوضح التقرير أن “الميزانية الحالية، وكذلك التوقعات الاقتصادية التي تعتمد عليها إسرائيل حالياً، تستند إلى سيناريو يتم فيه تقليص الحرب في الجنوب خلال عام 2024، بينما يبقى الوضع في الشمال كما هو أو يهدأ، وعلى أي حال لا ينفجر في حرب شاملة، لكن هذا السيناريو لن يكون ذا صلة في حال نشوب حرب مباشرة مع حزب الله، والتي ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف ضخمة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وصولاً إلى تل أبيب، وتعبئة إضافية ضخمة للاحتياط، ومناورات إسرائيلية محتملة في لبنان، وبالتأكيد ليس أيضاً في حالة تشارك فيها إيران وحلفاؤها في العراق واليمن وسوريا في قتال مستمر ضد إسرائيل”.
وأشار التقرير إلى أن “إسرائيل تمتنع رسمياً عن نشر توقعات اقتصادية باحتمال حدوث تدهور أمني كبير، وجاء في أحدث توقعات الاقتصاد الكلي لبنك إسرائيل في شهر يوليو، فيما يتعلق بانتشار القتال، أن التصعيد إلى قطاعات إضافية (خاصة في الشمال) أو المشاركة الكبيرة لأطراف إضافية في الحملة قد يؤدي إلى إغلاق واسع النطاق للعمال والشركات، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية وقنوات التجارة الخارجية (على سبيل المثال، من خلال تعطيل طرق الشحن)، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي كبير على النشاط الاقتصادي، وزيادة في تكاليف التمويل والدفاع، وانخفاض في عائدات الضرائب”.
وذكر أن “الملاحظات التفسيرية لميزانية 2024 المحدثة التي صادق عليها الكنيست في فبراير الماضي تضمنت إمكانية وجود سيناريو خطير، يتعلق بارتفاع مستوى عدم اليقين المتعلق بحالة الأعمال العدائية”.
وأضاف أن “معاهد البحوث العامة حذرت في الأشهر الأولى منذ اندلاع الحرب من أنه يجب أخذ السيناريو الخطير في الاعتبار، وقدم البروفيسور زفيكا إيكشتاين، من معهد أهارون للسياسة الاقتصادية، سيناريوهات متطرفة للحرب في الشمال، والسمة الرئيسية لسيناريوهات معاهد البحوث العامة هي أنها أكثر تشاؤماً، فعلى سبيل المثال، يتوقع معهد أهارون نمواً سلبياً بنسبة 2.5 في المائة في حالة نشوب حرب محدودة في الشمال، في حين يقدر معهد دراسات الأمن القومي أن النمو في عام 2024 في حالة نشوب حرب شاملة في الشمال سيتراوح بين (سالب 2%) في المائة و(سالب 10%) من الناتج المحلي الإجمالي”.
ونقل التقرير عن مسؤول دفاعي كبير قوله إن “الحرب واسعة النطاق هي قصة مختلفة تماماً.. لأن إسرائيل تدخل في نقطة انطلاق أقل مواتاة، والسؤال الرئيسي هو الفترة الزمنية، هل ستكون أسابيع أم شهوراً؟”.
وأضاف أن “مؤسسة الدفاع تشعر بالقلق إزاء واقع إدارة اقتصاد الأسلحة، والذي سيشمل هذه المرة زيادة استخدام الصواريخ الاعتراضية من جميع الأنواع، مع النظر إلى احتمال تعطيل سلسلة التوريد وصعوبة إدخال البضائع إلى إسرائيل”.
وبحسب التقرير فقد نشر معهد دراسات الأمن القومي، في وقت سابق هذا الأسبوع، وثيقة بعنوان “تداعيات الحرب المستمرة على الاقتصاد الإسرائيلي: ثلاثة سيناريوهات” حيث تبحث الوثيقة، كيفية تأثر الاقتصاد الإسرائيلي إذا استمر الوضع الحالي، وفي حال التوصل إلى تسوية شاملة وصفقة لإطلاق سراح الرهائن، وفي حال حدوث تصعيد في الساحة الشمالية.
وقال إنه “فيما يتعلق بالسيناريو الشمالي، كتب الباحثون أنه من الصعب معرفة إلى أين سيؤدي مثل هذا التصعيد، الذي بدأته إسرائيل، وفي سيناريو شديد ولكن محتمل، يمكن أن يتطور إلى حرب شاملة على الجبهة الشمالية، وحتى تدخل مفتوح متعدد الجبهات لإيران وفروع المحور الأخرى. ومع ذلك، ولأغراض التحليل في هذه الوثيقة، فإننا نفترض تحركاً إسرائيلياً محدوداً في الشمال، مما سيؤدي إلى حملة مكثفة، ستستمر حوالي شهر، ضد حزب الله وحده”.
ووفقاً لباحثي المعهد فإنه “في حالة نشوب حرب لمدة شهر في شمال إسرائيل، من المتوقع نمو سلبي يتراوح بين 2٪ و10٪ بحلول عام 2024، ومن المتوقع أن يصل العجز في نهاية العام إلى 15٪، ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 80٪ إلى 85٪. في عام 2025”.
وأضاف: “وفقاً للوثيقة، فإن أحد العوامل المهمة التي يصعب التنبؤ بها وقد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد هو مدى نجاح إسرائيل في اعتراض المخاطر وتقليل الأضرار التي تلحق بالجبهة الداخلية، وخاصة المنشآت الاستراتيجية والبنية التحتية الوطنية”.
وتابع: “فيما يتعلق بالعواقب الاقتصادية طويلة الأجل للحرب في الشمال، تشير الوثيقة إلى أن أي زيادة في علاوة المخاطر ستؤدي إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين العام الإسرائيلي، وأن الزيادة الدائمة بمقدار نقطة مئوية واحدة في سعر الفائدة على الدين العام تستلزم دفعة إضافية تزيد عن 10 مليارات شيكل سنويا”.
ونقل التقرير عن عوفر شلح، الذي يشغل حالياً منصب باحث كبير في المعهد، قوله “إن السيناريو الاقتصادي المعروض في الوثيقة لا يزال محدوداً، وإنه يختلف عن واقع حرب واسعة النطاق متعددة الجبهات، لأن حرباً شاملة ضد حزب الله وحدها ستغطي دولة إسرائيل بأكملها والجزء الشمالي منها بطريقة مزدحمة للغاية، وليس لدى إسرائيل أي إجابة على ذلك. فليس لدينا قبة حديدية بكميات تحمي حيفا من وابل مئات الصواريخ يومياً، وهذا يعني شلل الحياة الاقتصادية، سواء في سياق الخدمة الاحتياطية أو في سياق الخوف من مغادرة المنزل، والعيش في الملاجئ كما لم نعرفه من قبل، وهناك سؤال حول ما سيحدث لجنود الاحتياط الذين يتم قصف منازلهم أثناء وجودهم في الاحتياط وهذا بدون ذكر التآكل غير المسبوق لجنود الاحتياط في الوحدات القتالية”.
وأضاف: “هذا شيء لا يعرفه الاقتصاد الإسرائيلي، إنه ثمن باهظ جداً، وليس من المؤكد أن لغة نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي هي اللغة المناسبة لوصف هذا الواقع”.
ويعتقد شلح أن “إسرائيل اعتادت في العقود الأخيرة على حروب لم تؤثر بشكل كبير على اقتصادها، ولكن نحن هنا على أرض أقل دراية بها، والقصة الرئيسية لا تزال حزب الله، لأننا نتحدث عن كميات كبيرة جداً من الأسلحة والسيناريو متعدد الجبهات يعني مضاعفتها أكثر”.