يمن إيكو|أخبار:
جدد موظفو شركة (أو إم في) النمساوية النفطية العاملة في قطاع العقلة محافظة شبوة، مطالباتهم للحكومة اليمنية ممثلة بوزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي بإيقاف القرارات الصادرة من الشركة والمتضمنة الاستغناء والفصل التعسفي لعدد كبير من الكادر اليمني.
وقال الموظفون في شكوى رفعوها للوزير الشماسي، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منها، إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الشركة والتي قضت بالاستغناء والفصل التعسفي لـ33 موظفاً من الكادر اليمني في قطاع العقلة محافظة شبوة كدفعة أولى من ضمن 200 موظف تنوي الشركة تسريحهم، تعد مخالفة لاتفاق الشراكة مع وزارة النفط والمعادن ومخالفة لتوجيهات الحكومة اليمنية.
وأوضح الموظفون أن الشركة النمساوية تصر على المضي في قرارتها والاستغناء عن الكادر اليمني، رغم مطالبة وزارة النفط في عدن للشركة، في مذكرة رسمية، بعدم المساس بهذا الكادر.
ولفت الموظفون إلى أن قرارات الشركة بحقهم تسببت بخسارتهم أحد زملائهم ويدعى نادر الحكيمي، حيث وافته المنية جراء أزمة قلبية مفاجئة، عند إبلاغه بقرار فصله من الشركة.
وطالب الموظفون المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة التابعة لها بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف الشركة النمساوية من تدمير الكادر الوطني، وإلزامها بسرعة التراجع عن قرار الفصل، واتباع تعليمات وزارة النفط بهذا الخصوص.
وكانت وزارة النفط والمعادن في عدن انتقدت، في مذكرة رسمية وجهتها لمدير عام الشركة النمساوية منتصف مارس الماضي، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منها، تجاهل الشركة لمذكراتها واخلالها باتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع S2، رغم قيام الوزارة بتسهيل أعمال الشركة وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجهها منذ بداية الحرب على اليمن عام 2015، مبينة أن محاولة الشركة النمساوية الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين والعمال اليمنيين، يأتي في إطار التنصل عن التزاماتها وتجاهل مستحقات الموظفين والذين يطالبون بها منذ سنوات.
وسبق أن أكدت وسائل إعلام محلية أن شركة (أو إم في) النمساوية النفطية قررت فصل 200 عامل في قطاع العقلة النفطي S2 بمحافظة شبوة، اعتباراً من 1 مايو 2024، الذي يصادف يوم العمال العالمي.
وقالت وسائل الإعلام إن مدير الشركة في اليمن، بيتر زيلينجر، أبلغ العمال بقرار فصلهم برسالة، رغم أن وزارة النفط في الحكومة اليمنية طلبت من زيلينجر في سبتمبر 2023 أن تدعم الشركة الموظفين المحليين وتبقيهم على رأس عملهم في القطاع، وعبرت الوزارة- حينها- عن رفضها تعديل الهيكل التنظيمي لأنشطة الشركة النمساوية.
وتعمل شركة (أو إم في) النمساوية في دول عدة، بينها دول في الشرق الأوسط ومن ضمنها اليمن.