يمن إيكو|أخبار:
كشفت نقابة الصرافين الجنوبيين، اليوم الثلاثاء، عن اعتزامها إنشاء شبكة حوالات مالية رقمية جديدة إلى جانب “شبكة الأموال الموحدة” الحالية التابعة للبنك المركزي في عدن، بحُجة ضمان استمرارية حركة الحوالات المالية، وسط ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وما يقابله من انهيار للعملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية.
وقالت النقابة، في بيانها الذي يحمل الرقم (19) والموجه إلى محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إنها “تتوجه إليه بهذا البيان بخصوص ارتفاع أسعار الصرف بشكل حاد وبدون أي مبرر اقتصادي واضح، مما أثار قلق المواطنين وتسبب في اضطراب حركة التجارة والنشاط الاقتصادي”.
وأكد البيان دعم النقابة لقرارات البنك المركزي المتعلقة بتنظيم القطاع المصرفي ومكافحة المضاربة وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مشيراً إلى أن النقابة أكدت ذلك في بياناتها السابقة.
وأعلنت النقابة، في البيان، عن رغبتها بإنشاء شبكة حوالات مالية رقمية جديدة باسم “شبكة الجنوب الموحدة”، إلى جانب الشبكة الموحدة الحالية، قائلةً إن ذلك يأتي لضمان استمرارية حركة الحوالات المالية، وسد أي ثغرات قد تؤدي إلى تعطلها.
وبينت النقابة أن من أهداف إنشاء الشبكة الجديدة هو توسيع قاعدة الصرافين المشاركين فيها ليشمل جميع الصرافين المرخصين، بما في ذلك الصرافون الذين لم يتمكنوا من الانضمام إلى الشبكة الموحدة الأولى، وكذلك تعزيز التنافسية في السوق المصرفية، وأيضاً المساهمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب تعبيرها.
ولفت بيان النقابة “إلى أن ارتفاع أسعار الصرف الحاصل حالياً هو نتاج عمل بعض المضاربين من هوامير وبنوك وشركات صرافة في عدن وصنعاء، الذين فقدوا مصالحهم بعد قرارات البنك المركزي الرامية إلى تنظيم القطاع المصرفي”.
وطالبت النقابة محافظ البنك المركزي في عدن بتنفيذ جميع قرارات البنك السابقة والحالية، ومحاسبة كل من يتورط في المضاربة بأسعار الصرف، وكذا إلغاء تراخيص الصرافين المخالفين وتقديمهم للعدالة.
كما طالبت نقابة الصرافين الجنوبيين المحافظ المعبقي بالتوجيه لمنحها ترخيصاً لتأسيس شبكة “الجنوب الموحدة”.
وسبق أن اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين، في بيانات عدة، البنك المركزي في عدن بالتنصل عن القيام بمهامه وواجباته والتسبب في مضاعفة نزيف الريال وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في جميع المحافظات الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة اليمنية، كاشفة عما أسمته مؤامرة البنك ضد العملة المحلية، ومطالبة بعزل قيادة البنك المركزي في عدن، وتكليف قيادة نزيهة.
وفي المقابل يتهم البنك المركزي في عدن شركات الصرافة بالتلاعب والتحكم بسعر الصرف وفق ما يخدمها، مؤكداً أن هناك أربع شركات كبرى لديها كتلة نقدية كبيرة جداً من العملة المحلية تم تخزينها خلال السنوات السابقة وأصبحت تتحكم في سعر العملة، حسب ما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” التابعة للمخابرات السعودية، في تقرير سابق، نقلاً عن مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن.