يمن إيكو|متابعات:
أكد تقرير صادر من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن انعدام الأمن الغذائي ظل مرتفعاً حتى نهاية مايو الماضي، وفق تفاوت شهدته مناطق الأزمة الاقتصادية، موضحاً أن معدل انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 54% في مناطق الحكومة اليمنية، مقابل 41% في مناطق حكومة صنعاء.
وأوضح تقرير التحديث الخاص بشهر مايو- الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالميreliefweb ورصده موقع “يمن إيكو”- أن انعدام الأمن الغذائي استمر في التدهور حتى مايو 2024، وظل عند مستوى مماثل مقارنة بالشهر السابق، مؤكداً أن انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية خلال مايو بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت الفاو- في تحديثها- أسباب تدهور انعدام الأمن الغذائي الأسري في مناطق الحكومة اليمنية إلى انخفاض المساعدات الغذائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف قيمة الريال اليمني. بالإضافة إلى ذلك، شهدت نسبة أكبر من الأسر (64٪) انخفاضاً في دخلها الرئيسي مقارنة بالعام الماضي، وبارتفاع شهري في مايو بنسبة 6٪، وهي نسبة أعلى بشكل غير متناسب مما هو قائم في مناطق حكومة صنعاء.
وحسب التحديث الأممي عانى ما يقرب من 54% من الأسر المشمولة بالاستطلاع في مناطق الحكومة اليمنية، من صدمات أثرت على قدرتها على كسب الدخل أو إنتاج الغذاء للاستهلاك الذاتي، وفيما شهدت مناطق حكومة صنعاء استقراراً في أسعار المواد الغذائية، شهدت مناطق الحكومة اليمنية زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، بسبب انهيار العملة.
وكان تقرير صدر قبل أيام قلائل من قبل الفاو – الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالمreliefweb ورصده موقع “يمن إيكو”، أكد تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية، في مناطق الحكومة اليمنية، حيث خسر الريال اليمني من قيمته مقابل الدولار الأمريكي 38%، أي ما يعادل انخفاضاً شهرياً متوسطاً قدره 3% خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري.
وتوقع التقرير الأممي أن تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في مقابل ذلك لا يزال مسار الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء مستقراً بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف، مؤكداً أن الانخفاض المتوقع في قيمة العملة في مناطق الحكومة اليمنية يشكل خطراً متزايداً لارتفاع أسعار الديزل، مرجحاً أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل، وهو ما يمثل حوالي 30% من تضخم أسعار المواد الغذائية.