يمن إيكو|أخبار:
حذر الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن- في بيان له نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء- اليوم السبت، من خطورة قرار وزارة النقل في الحكومة اليمنية بشأن نقل ما تبقى من نشاط شركة الخطوط الجوية اليمنية من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، على الآلاف من الموظفين والمنتسبين إلى اليمنية والشركات المرتبطة بها.
ودعا الاتحاد- في بيانه الذي رصده موقع “يمن إيكو”- حكومة صنعاء إلى سرعة معالجة الوضع واتخاذ ما تراه مناسباً لضمان عدم تنفيذ هذا التجاوز لما له من آثار اقتصادية ومتاعب على المواطن والعامل وتنفيذاً لتوجيهات خارجية تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني. حسب تعبيره.
واستنكر الاتحاد ما تضمنه القرار من توجيه لشركة الخطوط الجوية اليمنية باستكمال ترتيبات تحويل ونقل ما تبقى من إدارات الشركة وتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران إلى حسابات الشركة في البنك المركزي بعدن أو حسابات الشركة البنكية في الخارج اعتباراً من تاريخ 2 يونيو 2024م.
وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات سيتضرر منها شريحة كبيرة من أبناء الشعب اليمني من مرضى وطلاب وعمال ومغتربين وكذا موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية والجهات التابعة لها وموظفي شركات الطيران والسفر. حسب وصفه.
ووفقاً للبيان العُمَّالي، تهدف تلك الإجراءات إلى تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية ومكانتها وضرب حركة سوق السفر والإمعان في فرض المزيد من الحصار القاتل والمدمر على الشعب اليمني بكافة أطيافه، وإلحاق المزيد من المتاعب بالمسافرين اليمنيين للخارج والذين هم في أغلبهم من ذوي الأمراض المستعصية الذين لا يتحملون عناء السفر براً إلى مدينة عدن وما قد يتعرضون له في طريق سفرهم من مصاعب. حسب وصفه.
كما أكد الاتحاد- في بيانه- أن هذا الإجراء الذي وصفه بـ”غير المدروس” سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من موظفي الخطوط الجوية اليمنية والشركات المرتبطة بها كون أغلب الموظفين لن يتمكنوا من الانتقال للعمل في مكاتب الشركة بمدينة عدن، لأسباب اقتصادية وأمنية ومعيشية، فضلاً عن أنه سيلحق الأذى الكبير بسوق السفر اليمني وستضطر العديد من مكاتب السفر إلى إغلاق أبوابها وإنهاء نشاطها وتسريح موظفيها. في إشارة إلى أن أكثر من 80% حركة سوق السفر تتركز في مناطق حكومة صنعاء.
وحمل من وصفه “الطرف الآخر” كامل المسؤولية إزاء تبعات تلك القرارات، حاثاً العقلاء على عدم السير وراء ما يحاك للوطن المستهدف بكافة أطيافه وأحزابه وفئاته.
وقال البيان: إن “الاتحاد ومن خلال مواقفه الوطنية والإنسانية يسعى دوماً لاستشعار المسؤولية وحماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها لتتمكن من أداء أعمالها وفقاً لقوانين إنشائها بعيداً عن التجاذبات السياسية، كون استنساخ تلك المؤسسات خطوة خطيرة على طريق استنزاف أموالها مما ينذر بإفلاسها مستقبلاً”.
وكان وزير النقل في الحكومة اليمينة في عدن أصدر قراراً الإثنين الماضي وجه فيه إدارة الخطوط الجوية اليمنية إلى نقل أرصدتها في مناطق حكومة صنعاء إلى البنك المركزي في عدن أو إلى حسابات الشركة خارج اليمن، كما نص على توريد مبيعات تذاكر الطيران إلى عدن أو حسابات اليمنية في الخارج، في إشارة إلى قيام إدارة اليمنية في عدن بوقف أنظمة وكلاء مبيعات التذاكر في مناطق حكومة صنعاء وإجبار المسافرين منها على الذهاب إلى عدن لشراء التذاكر ليتمكنوا من السفر عبر مطار صنعاء.
يشار إلى أن لدى شركة الخطوط اليمنية أكثر من 4 آلاف موظف يعمل أغلبهم في مناطق حكومة صنعاء بحكم تركز 80% من سوق السفر فيها، إذ يخدم مطار صنعاء الدولي وحده نحو 75% من اليمنيين، كما أن نسبة مبيعات اليمنية في صنعاء، فقط تتجاوز60%، وفق ما أكده المدير التجاري في شركة الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة، في حديث صحافي نشرته صحيفة عدن الغد في الـ26 من أغسطس الماضي.