يمن إيكو|خاص:
قال وزير الإعلام وسفير اليمن لدى الأردن، سابقاً، إن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء يكرس المشروع الانفصالي ويحظى بتأييد الانفصاليين، في وقت تبدي الحكومة اليمنية استكانة وخنوعاً ولا مبالاة إزاء ذلك.
وأوضح علي العمراني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية عام 2013، وسفير اليمن لدى الأردن حتى 2023، في منشور على منصة إكس، رصده “يمن إيكو”، أنه “لا شيء يعيب قرارات نقل المؤسسات إلى عدن الحبيبة، في ظل سيطرة الحوثي على صنعاء، إلا أن مشروع الانفصال يسيطر على عدن، وفي ظل استكانة وخنوع ولا مبالاة من الشرعية.. ويأتي تأييد الانفصاليين لمثل تلك التدابير والقرارات والإجراءات على أساس أن ذلك يخدم مشروعهم الانفصالي ولا يخدم اليمن، في المدى المتوسط والبعيد”.
وأشار العمراني إلى أنه يجب تكريس “كل الإجراءات والتدابير والقرارات لخدمة اليمن، كل اليمن، الآن، وفي المدى القريب والمتوسط والبعيد”.
وكان السياسي والإعلامي عبدالناصر المودع، أكد في مقال نشره “يمن إيكو” أن الهدف الفعلي من إصدار البنك المركزي في عدن- التابع للحكومة التي يُسيطر عليها الانفصاليون الساعين لتمزيق الجمهورية اليمنية- قراراً يُـلزم البنوك اليمنية بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء، إلى مدينة عدن، هو تعزيز المدينة لتصبح عاصمة سياسية واقتصادية للدولة الجنوبية المتخيلة، وفي الوقت نفسه إضعاف الاقتصاد في المحافظات الشمالية وتجريدها من المؤسسات، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي في كل اليمن، وتدمير ما تبقى من جهاز مصرفي في الدولة.
وأكد المودع أن التدهور الذي سيترتب على قرار مركزي عدن نقل البنوك من صنعاء، سيكون بسبب غالبية أنشطة هذه البنوك تتم في مناطق سيطرة الحوثيين، وبما أن الحوثيين يعارضون قرار النقل، فإن من المحتمل أن يقوموا بإيقاف نشاط البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وسيؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة بألاف المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك في كل الدولة.
وأشار إلى أن إجبار البنوك على نقل مقراتها إلى عدن قرار خاطئ بكل المقاييس، كون المدينة تحكمها ما وصفها بأنها “ميليشيات انفصالية بطريقة فوضوية، وتقوم بممارسات عنصرية، فعلية وضمنية، تجاه مواطني المحافظات الشمالية، كما أن مؤسسات إنفاذ القانون معطلة أو غير فعالة. وبما أن الأمر على هذا النحو، فإن بنك عدن المركزي لا يستطيع حماية هذه البنوك وموظفيها ولا تنفيذ قراراته. ولذلك، لا يمكن للبنوك أو الموظفين القادمين من المحافظات الشمالية العمل في مثل هذه البيئة السيئة”، حسب تعبيره.
كما قال المودع إن البنك المركزي بعدن لا يملك سلطة حقيقية في غالبية المحافظات، حيث أن سلطاته إما غائبة وممنوعة، كما هو الحال في مناطق الحوثيين أو أنها سلطات شكلية في بقية المناطق.
ويرى مراقبون أن قرار البنك المركزي في عدن نقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن كان خاطئاً وتداعياته ستكون كارثية، وهو ما ترفضه البنوك المشمولة بالقرار، كون غالبية تعاملاتها المصرفية تتم في مناطق حكومة صنعاء، وفي الوقت نفسه وفيما يخص البنوك التي أوقف البنك المركزي بصنعاء التعامل معها تتم معظم تعاملاتها المصرفية في مناطق حكومة صنعاء بالإضافة إلى أن مالكيها مسؤولون في الحكومة اليمنية وينتمون تحديداً للمجلس الانتقالي الجنوبي.