يمن إيكو|خاص:
كشف محافظ البنك المركزي بعدن أحمد غالب المعبقي، إن القرار الذي اتخذه بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن كان بسبب تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأسترالية للحوثيين كمنظمة إرهابية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده محافظ البنك، اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي للبنك بمدينة عدن، رصده “يمن إيكو”، والذي قال فيه إن “إن البنك المركزي في عدن صبر على كثير من التجاوزات والانتهاكات”، مشيراً إلى أن “الحوثيين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عليها، خصوصاً بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأسترالية”، وحذر مما أسماها محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها، منوهاً بأن هذه البنوك هي أكبر البنوك العاملة في اليمن، ولم ترتكب أي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وإلا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي، حسب تعبيره.
كما قال إن من أسباب إصداره قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن أن الحوثيين منعوا تداول العملة التي طبعتها الحكومة اليمنية مؤخراً، ومنعوا كذلك التعاملات الربوية في البنوك، وأكد أن أخطر تجاوزات الحوثيين كانت إصدارهم عملة معدنية فئة 100 ريال بدلاً عن العملة الورقية التالفة من الفئة نفسها.
وفي إشارة إلى أن البنك المركزي بعدن قد يتراجع عن قراره بنقل البنوك إلى عدن، قال المعبقي: “منفتحون على الحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين وتحت رقابة البنك المركزي اليمني”، وقد أبلغنا موقفنا لمن تواصل معنا، ولكل من حاول ان يتفادى المراحل المختلفة لتنفيذ القرار خلال الفترة التي كانت ممنوحة للبنوك لتوفيق أوضاعها”.
وكان البنك المركزي في عدن أصدر قراراً في الثاني من إبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وأمس الخميس وعلى خلفية ذلك القرار أصدر البنك قراراً جديداً بوقف التعاملات مع ستة بنوك بسبب عدم امتثالها لقرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وجاء فيه أن “على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة أدناه، وهي: 1- بنك التضامن، 2- بنك اليمن والكويت، 3- مصرف اليمن والبحرين الشامل، 4- بنك الأمل للتمويل الأصغر، 5- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، 6- بنك اليمن الدولي”.
وفي المقابل، أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء قراراً بحظر التعامل مع 13 بنكاً قال إنها مارست أعمالاً مصرفية بدون تراخيص، وخالفت أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
كما اتهم البنك المركزي في صنعاء في قراره الذي أصدره، اليوم الجمعة، ورصده “يمن إيكو”، البنوك التي أوقفها بالتعامل مع جهات أُدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى قيامها بتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية.
ووفقاً لذلك قرر البنك الحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية مع البنوك التي تم وقفها، وهي:
1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2 بنك البسيري للتمويل الأصغر.
-3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4 بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
6- بنك التسليف التعاوني الزراعي – عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10 – بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 – بنك حضرموت التجاري.
13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
وبشأن الدعوة التي وجهها البنك المركزي بعدن، أمس الخميس، للأفراد والمحلات التجارية والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء أنه سيعوض المتضررين من قرار البنك المركزي في عدن الذي قضى بسحب العملة الصادرة قبل 2016 التي تعتبرها حكومة صنعاء العملة القانونية الوحيدة ورفضت التعامل بالعملة الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن خلال السنوات الماضية.
وقال البنك المركزي بصنعاء، في إعلان حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه إنه “حفاظاً على حقوق ومدخرات المواطنين في المناطق المحتلة (مناطق الحكومة اليمنية) الذين بحوزتهم مبالغ مالية من العملة القانونية ونظراً لقيام البنك المركزي في عدن بمحاولة نهبها من خلال إعلانه الصادر في 30 مايو 2024 وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية فإن البنك المركزي في صنعاء يعلن أنه سيقوم بتعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات بحسب الأسعار السائدة كل يوم”.
وأشار البنك في صنعاء إلى أنه سينشر كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التعويض يوم الثلاثاء المقبل.
يذكر أن قرار البنك في عدن سيؤدي إلى منع المودعين في فروع تلك البنوك بمناطق الحكومة اليمنية من سحب أرصدتهم، الأمر الذي دفع بالبنك المركزي في صنعاء إلى إعلان توليه مسؤولية تعويضهم.
ويرى مراقبون أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي في عدن بشأن نقل مقرات البنوك إلى عدن، قد تتسبب في رفع منسوب التوتر بين السعودية وحكومة صنعاء التي وجهت هذا الأسبوع تحذيرات شديدة اللهجة للرياض على خلفية قرار مركزي عدن الذي تقول صنعاء إنه لم يصدر إلا بضوء أخضر من السعودية، معتبرةً إياه “عدواناً اقتصادياً” قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة، يرى مراقبون أنها ستؤثر على التهدئة المستمرة منذ عامين.