يمن إيكو|أخبار:
تشهد مناطق الحكومة اليمنية سخطاً شعبياً متنامياً وتظاهرات جراء انهيار الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، بالتزامن مع دخول فصل الصيف ومعاناة المواطنين من درجات الحرارة المرتفعة.
وتسبب انقطاع الكهرباء لـ 20 ساعة متواصلة خلال الأسبوع الماضي في خروج تظاهرات حاشدة في محافظتي عدن وحضرموت تنديداً بانقطاع الكهرباء، واجهتها القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، أمس السبت، عن قرب وصول مزيد من سفن الوقود المخصص لمحطات توليد الطاقة.
ونقل موقع “المشاهد” عن مسئول الإعلام بالمؤسسة، نوار أبكر، إن سفينة مازوت وصلت السبت لمدينة المكلا، وستفرغ 11 ألف طن للمحطات بحضرموت.
وأشار أبكر إلى اتفاق بين سلطتي عدن وحضرموت بتوفير المازوت لحضرموت مقابل السماح بنقل النفط الخام لمحطة “بترومسيلة” في عدن.
وكشف عن سفينة مازوت أخرى تحمل حوالي 40 ألف طن ستتوزع لعدن وحضرموت بالمناصفة، متوقعاً وصولها نهاية الشهر الحالي، إلى جانب سفينة ثالثة تحمل كمية غير معلومة من مادة “الديزل”، مخصصة لمحطات عدن.
وأوضح أن الاتفاق بين حضرموت وعدن، يقضي بنقل كميات النفط الخام بإجمالي يومي 11 ألف برميل لمحطة بترومسيلة، مؤكداً أن “من شأن ذلك أن يرفع توليد محطة الرئيس “بترومسيلة” من 65 ميجاوات إلى قدرتها الكاملة وهي 264 ميجاوات”.
وأضاف: قرابة 200 ميجاوات من تلك الطاقة ستدخل في الشبكة العامة للكهرباء، وستستفيد منها محافظات عدن، أبين، لحج والضالع.
ولفت أبكر إلى أن ذروة الأحمال بعدن بلغت 710 ميجاوات، وهو مؤشر مرتفع مقارنة بالصيف الماضي الذي لم تتجاوز ذروته 690 ميجاوات.
وأفاد أن برنامج الانقطاعات سيتراوح بين 5 ساعات ونصف في ذروة الأحمال، وينخفض لـ4 ساعات انطفاء بعد الذروة، مقابل ساعتي تشغيل.
وبيّن أبكر أن عجز التوليد حالياً يبلغ 470 ميجاوات، وبعد دخول 200 ميجا لمحطة الرئيس “بترومسيلة” و40 ميجا لمحطة الحسوة، سيتراجع العجز لـ230 ميجا.
في حين لا يزال الغموض يكتنف مصير إنتاج الكهرباء من محطة الطاقة الشمسية التي أنشئت في عدن بدعم إماراتي، والمقدرة طاقتها بـ 120 ميجاوات، وبدأت العمل بشكل تجريبي في مارس الماضي، إلا أن إنتاجها لم يعد يذكر في نشرات مؤسسة الكهرباء بعدن، وسط أنباء عن توقفها وإعادة تشغيلها بعد شهرين.
يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك كشف الخميس الماضي، عن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن القطاع يستنزف 31% من إيرادات الدولة، وأن الحكومة أنفقت تريليوناً و10 مليارات ريال (4 مليارات دولار) على الكهرباء خلال العام الماضي 2023.
وقال بن مبارك في مقابلة مع قناتي “اليمن، وعدن” التابعتين للحكومة اليمنية، تابعها موقع “يمن إيكو”، إن أزمة الكهرباء وانقطاعاتها الطويلة هي “تركة كبيرة وتراكم كبير لفترة طويلة جداً حصل فيها إخفاقات كبيرة جداً، لأن ملف الكهرباء لم يُدَرْ بطريقة صحيحة، وطوال الفترة الماضية كل معالجات الكهرباء كانت عبارة عن فزعات، وليست خططاً استراتيجية أو توجهات سليمة، وكلها فيها التزامات، وخلقت التزامات كبيرة جداً على الدولة”، في إشارة إلى عدم قدرته على حل هذه المشكلة.