يمن إيكو|خاص:
قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية إن تأثير هجمات قوات صنعاء على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا سيصل إلى المستهلكين الأمريكيين قريباً، إذا استمرت هذه الهجمات، خصوصاً في ظل فشل الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن.
ونشرت المجلة الأمريكية، مساء أمس، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أنه “برغم أن المستهلكين الأمريكيين أقل اعتماداً على تجارة البحر الأحمر من الأوروبيين والآسيويين، إلا أنهم سوف يشعرون قريباً بآلام تضخمية إذا استمرت الهجمات”.
وبحسب التقرير فإن “الآثار الاقتصادية للبحر الأحمر والاضطرابات ستتفاقم بمرور الوقت، وستكون شركات الشحن أول من يشعر بهذه التأثيرات، يليها المصنعون، وتجار التجزئة، وأخيراً المستهلك”.
وأشار التقرير إلى أن تغيير مسارات السفن حول رأس الرجاء الصالح يؤدي إلى “تكاليف إضافية للوقود، وتأخيرات طويلة، وارتفاع أقساط التأمين، وذلك يؤدي إلى زيادة التكاليف على شركات الشحن بما يصل إلى مليارات الدولارات”.
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك العملاقة للشحن قوله إنه “في هذا الوقت الذي يمثل فيه التضخم مشكلة كبيرة، فإنه يفرض ضغوطاً شديدة على تكاليفنا، وعلى عملائنا، وفي النهاية على المستهلكين في أوروبا والولايات المتحدة”.
وبحسب التقرير فقد “وصلت أسعار الشحن إلى ذروتها في فبراير إلى 190% مقارنة بالمقارنة مع فترة ما قبل الأزمة، وهو أعلى مما كانت عليه في ذروتها خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2021، وعلى الرغم من انخفاض هذه المعدلات، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 100% من معايير ما قبل الأزمة، ويتم تصفية هذه التكاليف المتزايدة واستيعابها بشكل مختلف عبر سلسلة التوريد العالمية”.
وأضاف أن “التأثير الكامل لهجوم الحوثيين على الشحن سيظل يؤثر على المستهلكين الأمريكيين، وأحد الأسباب هو أن زيادة تكاليف الشحن تشكل عبئاً غير متناسب على القطاعات ذات هوامش الربح الضيقة، مثل الملابس والمواد الكيميائية، وحتى شركات الشحن نفسها”.
وأوضح التقرير أن كبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة مثل (إتش آند إم) و(تارجيت) و(وولمارت) يشعرون بآثار الاضطرابات في البحر الأحمر، حيث “تقوم شركة تارجت، على سبيل المثال، بتوريد الملابس والبلاستيك ولعب الأطفال ومنتجات الحمام من الموردين في الهند وباكستان، والتي يتم شحنها عبر البحر الأحمر، وقد اتخذ معظم تجار التجزئة خطوات للحد من هذه الاضطرابات من خلال طلب منتجاتهم مسبقاً أو نقل الإنتاج بالقرب من المستهلكين”.
وقال إن “المنتجين وتجار التجزئة المقيدين بهوامش ربح ضئيلة ولا يستطيعون شحن المنتجات في وقت أبكر من المعتاد لديهم خيارات محدودة للتكيف مع تكاليف الشحن المتزايدة واضطرابات سلسلة التوريد. ويجب عليهم تمرير التكلفة الإضافية إلى المستهلك، مما يساهم في الضغوط التضخمية الموجودة مسبقاً”.
وتابع: “يظل الشحن مرناً، لكن الاضطرابات المطولة في البحر الأحمر ستستلزم تعديلات طويلة الأجل، واستثمارات جديدة في موانئ جديدة، وطلبات لشراء المزيد من السفن، وإذا اضطر الشاحنون إلى القيام بعمليات عبور أطول لتجنب البحر الأحمر، فسوف يحتاجون إلى المزيد من السفن للحفاظ على التجارة وتنميتها من حيث الحجم، فقبل هجوم الحوثيين، كانت شركات الشحن تطلب بالفعل السفن التي ستبدأ في الوصول إلى أساطيلها الآن حتى عام 2026. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستخفف من المزيد من الاضطرابات أو ستثبت أنها غير ضرورية في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الوشيك”.
ويرى التقرير أن العودة إلى الوضع السابق فيما يتعلق بحركة الشحن “تبدو ضئيلة في الوقت القريب” برغم مرور أشهر من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية، مشيراً إلى أن “الرئيس بايدن اعترف بأن الضربات لم تنجح”.
وأضاف: “الأسوأ من ذلك هو أن إسقاط الطائرات الحوثية بدون طيار الرخيصة كلف الجيش الأمريكي مليار دولار، مما يضع الولايات المتحدة على الجانب الخطأ من دفتر التكاليف”.
واختتم التقرير بالقول إن “البحر الأحمر يعد بمثابة طريق حيوي للطاقة والسلع الاستهلاكية، ومع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق، فسوف يشعر المستهلكون ودافعو الضرائب في الولايات المتحدة بالتأثيرات، وللتخفيف من التحديات الحالية والمستقبلية في سلسلة التوريد العالمية، يجب على الكونجرس أن يجمع قادة الصناعة والعسكريين والدبلوماسيين معاً لوضع التشريعات التي تحمي مصالح الولايات المتحدة في البحر الأحمر وخارجه”.