يمن إيكو|أخبار:
كشفت مذكرات رسمية موجهة من السعودية والإمارات إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، عن احتدام الخلاف بين الدولتين حول الحدود البحرية في الساحل المقابل لمحافظة العديد السعودية والفاصلة بينها وبين الإمارات وقطر.
وأشارت مذكرة موجهة من وزارة الخارجية السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، نشرها الصحافي العراقي “زيد بن يامين” على حسابه في منصة (إكس) ورصدها موقع “يمن إيكو”، إلى رفض “قرار مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يتبين منه أن خطوط الأساس المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا يُخالف القانون الدولي العام”.
وأكدت الحكومة السعودية “رفضها هذا الإعلان، وأنها لا تعتد به ولا تعترف بأي أثر يترتب عليه، وتتمسك بكافة حقوقها ومصالحها وفقاً للقانون الدولي العام، ووفقاً لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 3 شعبان 1394هـ الموافق 21 آب / أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي”.
كما جددت السعودية “دعوتها لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية الحدود بين البلدين لعام 1974”.
وبالمقابل قالت مذكرة موجهة من الخارجية الإماراتية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 11 مارس 2024: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض تماماً الادعاء بشأن ما جاء بالمذكرة المشار إليها بأن خطوط الأساس المستقيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة تتعارض مع القانون الدولي”.
وأكدت أن هذه الخطوط قد تم تحديدها “استناداً إلى الفقرة (2) من المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.
وأضافت: “تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أن خطوط الأساس المستقيمة التي أودعتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة تترتب عليها كافة الآثار القانونية المكفولة لها في مناطقها البحرية بموجب القانون الدولي للبحار”.
يشار إلى أن السعودية تقدّمت، في مارس الماضي، بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد الإمارات، تتهمها فيها بالتعدي على منطقة حدودية بين البلدين عبر إعلان أبوظبي لمنطقة الياسات “منطقة بحرية محمية”.
وأكدت السعودية في مذكرتها الرسمية، التي نشرتها الأمم المتحدة مؤخراً، في موقعها الرسمي، وحصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منها، رفضها المرسوم الأميري لدولة الإمارات المتحدة لسنة 2019 والمتضمن إعلان منطقة الياسات محمية بحرية، حيث قالت إنه “لا يعتد به ولا يعترف به ولا يعترف بأي أثر قانوني له كونه مخالفاً للقانون الدولي”.
وتقع منطقة “الياسات” البحرية في البحر الأحمر ما بين السعودية والإمارات (شمال شرقي ميناء جدة وأقصى جنوب غربي أبو ظبي) وتضم أربع جزر مع المياه المحيطة بها.
وتعد “الياسات” من المواقع التي تتميز بأهميتها البيئية، حيث توفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية، فضلاً عن أهميتها التاريخية والثقافية.
ولا تعترف السعودية بتبعية المنطقة للإمارات، ويوجد خلاف حدودي عليها منذ سنوات طويلة، وتعتبرها منطقة سيادة مشتركة، وترفض جميع الإجراءات والممارسات التي تتخذها حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة.