يمن إيكو| متابعات:
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى عدن، بعد أيام من تراجعه عن قرار بإلغاء وإيقاف التعامل مع 18 بنكاً تجارياً وإسلامياً وشركة صرافة في كل من عدن ومارب.
ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية، أمهل القرار البنوك 60 يوماً للتنفيذ، مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
وأرجع البنك قراره لما “تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل من وصفهم بأنهم جماعة مصنفة إرهابياً” (الحوثيين)”، والتي قال إن “من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً. حسب تعبيره.
وأشار البنك، إلى أن إجراءات إصدار عملات وصفها بـ”غير قانونية” إخلال بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي في عدن من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.
يذكر أن البنك المركزي في عدن كان قد أعلن في الـ 27 مارس الفائت تراجعه عن القرار الذي أصدره قبل أسبوع، والمتعلق بإيقاف وإغلاق عدد من البنوك التجارية. موجهاً برفع ما أسماه الحظر واستئناف التعامل مع خمسة بنوك تجارية، كان قد عمم، في 19 من الشهر نفسه، بإيقافها بحجة مخالفتها تعليماته، وبدء التعامل معها اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2024.
ووجّه البنك تعميماً إلى شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، أنه “نظراً لزوال المخالفة والتعهد بالالتزام بعدم تكرارها، فقد تقرر رفع الحظر واستئناف التعامل مع البنوك الموقفة” وهي (بنك التضامن- بنك اليمن والكويت- بنك الأمل للتمويل الأصغر- مصرف اليمن والبحرين الشامل- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي).
وجاء تراجع مركزي عدن عن قرار وقف التعامل مع خمسة بنوك تجارية، تأكيداً لتوقعات مصادر مصرفية خاصة تحدثت في وقت سابق لموقع “يمن إيكو”، ورجّحت أن يتراجع البنك المركزي في عدن عن قراره، لأن إيقاف البنوك يمثل ضربة للقطاع المصرفي في مناطق الحكومة التي تعد سوقاً صغيراً مقارنة بمناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تضم أكثر من 80% من عدد سكان اليمن، الذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة.
وكشفت مصادر مصرفية، لموقع “يمن إيكو”- حينها- عن الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي اليمني في عدن وفرعه في محافظة مارب إلى إيقاف وإغلاق 18 بنكاً تجارياً وشركات صرافة، وعلاقة ذلك بالمساعي الأمريكية لتنفيذ العقوبات المصاحبة لتصنيف أنصار الله الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية. موضحة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الوطنية الموحدة” وهي نظام تحويلات مالية، وقام البنك المركزي في عدن بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات.
